قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة تمديد فترة الاحتفاظ برئيس غرفة القصابين بتونس، أحمد العميري، لمدة أربعة أشهر، على ذمة قضية تتعلق بشبهات مالية واقتصادية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بفتح بحث إثر شكاية تقدمت بها شركة اللحوم ضد العميري، على خلفية شبهات تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية تابعة للمؤسسة، كانت قد وُضعت على ذمته بمقتضى توكيل من عدد من القصابين للتزود باللحوم المبردة الموردة من الخارج.
شبهات تلاعب بمسالك توزيع اللحوم
وتتعلق الأبحاث، وفق المعطيات المتوفرة، كذلك بشبهات التلاعب بمسالك توزيع اللحوم، من خلال استغلال البطاقات الجبائية لعدد من القصابين دون علمهم، بهدف رفع كميات من اللحوم من شركة اللحوم، وهي منتجات مدعمة من الدولة، ثم المضاربة فيها واحتكارها وبيعها خارج نقاط التوزيع المصرح بها لدى الشركة.
وبعد الاستماع إلى أحمد العميري واستنطاقه، أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حقه، على ذمة جملة من التهم، من بينها غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي تتيحها خصائص النشاط المهني والاجتماعي، والاحتكار والمضاربة غير المشروعة وخيانة الأمانة الموصوفة.
كما شملت التهم المنسوبة إليه المشاركة في تعمد شبه موظف عمومي استغلال صفته بما من شأنه إلحاق ضرر مادي بمؤسسة اقتصادية تساهم الدولة في رأس مالها، مقابل الحصول على فائدة لا وجه لها لنفسه.
وتبقى هذه التهم في إطار الأبحاث والتحقيقات القضائية الجارية، مع التأكيد على أن الإيداع بالسجن والاحتفاظ لا يعنيان ثبوت الإدانة، في انتظار استكمال التحقيق وصدور ما تقرره الجهات القضائية المختصة.
