قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في ملف الفساد المالي والإداري بشركة فسفاط قفصة إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل.

أسماء بارزة ضمن الملف

وتشمل الأبحاث في هذا الملف وزير الصناعة الأسبق سليم الفرياني، والنائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه، إلى جانب مسؤولين سابقين بشركة فسفاط قفصة.

أحكام ابتدائية متفاوتة

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق أحكاما تراوحت بين 5 سنوات سجنا وعدم سماع الدعوى في حق المتهمين، على خلفية تهم تتعلق بـ”استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل”.

وقضت المحكمة بسجن وزير الصناعة الأسبق سليم الفرياني 4 سنوات، إلى جانب مسؤول سابق بشركة فسفاط قفصة، كما قضت بسنة سجنا إضافية في حقه من أجل استعمال شهادة تضمنت أمورا غير حقيقية بصفة مادية.

3 سنوات سجنا وغرامات مالية

كما صدر حكم بالسجن 3 سنوات ضد النائب السابق لطفي علي وشقيقه ومدير عام سابق لشركة فسفاط قفصة ومسؤول سابق، مع تغريم كل واحد منهم بمبلغ يقارب 3 ملايين دينار.

في المقابل، قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة رمضان صويد، فيما تقرر إفراد ثلاثة متهمين آخرين بملف مستقل.

ويظل الملف منشورا أمام القضاء، في انتظار ما ستقرره الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف خلال الجلسة المقبلة.