قضت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، برفض الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في عدد من الأحكام الاستئنافية الصادرة ضدها في قضايا مختلفة، بما يكرّس الأحكام المطعون فيها.
ملف «مكتب الضبط» في صدارة الطعون
وتعلّق أحد الطعنين بالقضية المعروفة إعلامياً بملف «مكتب الضبط برئاسة الجمهورية»، التي أصدرت فيها الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم 13 مارس 2026، حكماً بسجن عبير موسي لمدة 10 سنوات. وتشمل القضية جملة من التهم التي حوكمت من أجلها، من بينها تعطيل حرية العمل، وفق المعطيات المنشورة حول الحكم.
وكان فريق الدفاع قد تقدم بطعن بالتعقيب ضد الحكم الاستئنافي، قبل أن تقرر محكمة التعقيب رفض الطعن، بما يعني الإبقاء على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في هذا الملف.
طعن ثانٍ يتعلق بهيئة الانتخابات
أما الطعن الثاني، فتعلّق بحكم استئنافي يقضي بسجن عبير موسي لمدة عامين في قضية مرتبطة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقد قررت محكمة التعقيب بدورها رفض الطعن، ليبقى الحكم الاستئنافي قائماً.
وتشير المعطيات المنشورة إلى وجود قضية أخرى مرتبطة بهيئة الانتخابات صدر فيها حكم بالسجن لمدة 6 أشهر. وبذلك، فإن الأحكام المذكورة في الملفات الثلاثة تبلغ، عند جمعها، 13 سنة سجناً، وليس 12 سنة و6 أشهر كما ورد في بعض التقارير.
قرار يطوي مرحلة من مسار الطعون
ويأتي قرار محكمة التعقيب بعد نظرها في الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع ضد الأحكام الاستئنافية، لتكون هذه الملفات قد قطعت مرحلة مهمة من مسار التقاضي، مع بقاء الوضعية القانونية لعبير موسي مرتبطة بمنطوق الأحكام النهائية والإجراءات القضائية ذات الصلة.
