تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية نابل، بالتنسيق مع وحدات الحرس الوطني بقرمبالية، من حجز 10 أطنان من مادة السكر المدعم كانت على متن شاحنة، وذلك لعدم الاستظهار بالوثائق والفواتير التي تثبت شرعية مصدر الكمية المحجوزة.
غياب الوثائق يكشف المخالفة
وأفادت المديرة الجهوية للتجارة بنابل، سهام المبروك، بأن عملية الحجز تمت إثر التثبت من الحمولة وعدم تقديم فواتير أو سندات قانونية تثبت مصدر السكر المنقول، وهو ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتندرج العملية في إطار تكثيف أعمال المراقبة الاقتصادية الرامية إلى التصدي للممارسات المخالفة المتعلقة بالمواد المدعمة وضمان وصولها إلى مستحقيها عبر المسالك القانونية.
تأمين المحجوز وإعادته إلى المسالك القانونية
وقد تم تأمين الكمية المحجوزة، على أن تتم إعادة ضخها عبر المسالك القانونية، بما يضمن عدم خروج المادة المدعمة عن منظومة التوزيع المنظمة.
كما تم تحرير محاضر في شأن المخالفين، وفق الإجراءات المعمول بها، لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
مراقبة المواد المدعمة
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود الرامية إلى تشديد الرقابة على حركة المواد المدعمة، خاصة تلك التي تشهد طلباً واسعاً في السوق، والتثبت من مدى احترام المتدخلين للوثائق والإجراءات القانونية المتعلقة بنقلها وتوزيعها.
وتواصل مصالح المراقبة الاقتصادية بولاية نابل عمليات التثبت من مسالك توزيع المواد المدعمة، بهدف الحد من التجاوزات وضمان توجيه هذه المواد إلى قنواتها القانونية.
