أكثر من 14 ألف مطلب في يوم واحد.. نفاد رصيد قروض الشرف للأفراد منذ انطلاقها
إقبال قياسي يستنزف الرصيد المخصص للأفراد
شهد برنامج القروض على الشرف الموجهة للأفراد إقبالا كبيرا منذ فتح باب التقديم، حيث أعلن الخبير المحاسب سفيان الوريمي، في تصريح لبرنامج «صباح الناس» اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، أن البنوك استنفدت الرصيد المالي المخصص لهذه القروض منذ اليوم الأول لإتاحتها.
وأوضح الوريمي أن عدد المنتفعين المسجلين بلغ نحو 14 ألفا و200 شخص، مؤكدا أن استنفاد الرصيد لا يعني انتهاء البرنامج، وإنما يمثل إجراء مؤقتا يسمح للجان المختصة بالمرور إلى مرحلة دراسة الملفات والموافقات المبدئية التي تم منحها للمتقدمين.
الموافقة المبدئية لا تعني الحصول النهائي على القرض
وبيّن الخبير المحاسب أن عملية الانتفاع تخضع لجملة من الضوابط، مشيرا إلى أن الحصول على موافقة مبدئية لا يعني بالضرورة إتمام عملية التمويل.
وفي حال عدم استكمال الحريف للوثائق والملفات المطلوبة خلال المرحلة الثانية، يتم إلغاء الملف والمرور إلى حريف آخر من قائمة الانتظار، بما يضمن إعادة توجيه الموارد المالية المتاحة إلى مستحقين آخرين وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من البرنامج.
19 مؤسسة بنكية تشارك في البرنامج
ويشارك في تنفيذ برنامج القروض على الشرف 19 مؤسسة بنكية، حيث تم إلزام البنوك المشاركة بتخصيص نسبة 8 بالمائة من أرباحها السنوية لتمويل هذه القروض الموجهة للأفراد.
وقد سمحت هذه الآلية بتعبئة موارد مالية مخصصة للتمويلات الصغيرة دون فوائد، في إطار برنامج ذي طابع اجتماعي وتمويلي يستهدف دعم الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات.
انطلاق إيداع المطالب عبر المنصات الرقمية
وكانت عملية إيداع مطالب «القرض على الشرف» قد انطلقت يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، عبر المنصات الرقمية التابعة للبنوك، وهو ما أتاح للراغبين في الانتفاع بالتمويل تقديم مطالبهم إلكترونيا.
ويستند البرنامج إلى الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026 والمتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات، والذي نص على تخصيص البنوك 8 بالمائة من أرباحها لتمويلات صغيرة دون فوائد.
سقف يصل إلى 25 ألف دينار حسب طبيعة التمويل
ويختلف سقف التمويل بحسب طبيعة المستفيد، إذ حُدد سقف القرض الموجه للأفراد بـ5 آلاف دينار.
ويرتفع السقف إلى 10 آلاف دينار بالنسبة إلى المشاريع التي لا تتجاوز قيمة استثماراتها 150 ألف دينار، في حين يصل إلى 25 ألف دينار بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية.
وتعكس الأرقام المسجلة منذ اليوم الأول حجم الإقبال على هذه الآلية التمويلية، في وقت ينتظر فيه أصحاب المطالب استكمال مراحل دراسة الملفات وترتيب قائمة المنتفعين وفقا للشروط والضوابط المعتمدة.
