قرّر قاضي التحقيق الرابع المختص بالنظر في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أمس، إطلاق سراح أحد المحتفظ بهم في قضية الاعتداء الجنسي على طفلة بالملاسين، وذلك بعد الاستماع إليه ضمن الأبحاث المتعلقة بالملف.
صاحب المنزل ينفي علمه بهوية مستأجريه
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المعني بالأمر يعمل “سمسارًا” في مجال كراء المنازل، وقد تولّى تسويغ المسكن الذي شهد الواقعة إلى شخصين، مؤكداً خلال الأبحاث أنه لم يكن على علم بكونهما محل تفتيش، كما نفى وجود أي علاقة تربطه بهما.
أبحاث تكشف معطيات إضافية
وكانت الأبحاث الأولية قد شملت الاستماع إلى صديقة الضحية، التي أفادت بأن علاقتها بها تعود إلى نحو ثلاث سنوات، كما قدّمت معطيات حول ظروف تعرفهما وبعض الملابسات المرتبطة بالقضية، من بينها استهلاك أقراص مخدرة من نوع “ليريكا” والهيروين.
كما أفادت بأن الضحية كانت تغادر منزل عائلتها أحيانًا لأيام متتالية قبل العودة إليه، وهي معطيات تواصل الجهات المختصة التثبت منها ضمن مسار التحقيق.
أكثر من 14 شخصًا شملتهم الأبحاث
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 قد عهدت إلى أعوان الفرقة المختصة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل للحرس الوطني ببن عروس بمواصلة الأبحاث في القضية.
وأفضت التحريات الأمنية إلى الاحتفاظ بأكثر من 14 شخصًا، من بينهم شقيقان ووالدتهما، وممرض، وصاحب المنزل، إلى جانب عدد من الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بترويج المخدرات، فيما تم إدراج أشخاص آخرين بالتفتيش.
وتبقى جميع الإجراءات والأبحاث القضائية متواصلة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات وقرارات القضاء بشأن بقية الأطراف المشمولة بالملف.
