مشروع ميزانية 2027: تخفيف الجباية على المسكن الأول وإعفاءات لدعم الكراء المملّك والسكن الاجتماعي

يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات جبائية جديدة تستهدف دعم برامج السكن وتخفيف كلفة اقتناء المسكن الأول، من خلال توسيع نطاق الإعفاءات الجبائية لفائدة الأراضي المخصّصة لإنجاز مشاريع الكراء المملّك والبيع بالتقسيط والسكن الاجتماعي، إلى جانب إقرار امتياز جبائي يتعلق بعملية اقتناء المسكن الأول.

وتندرج هذه المقترحات، الواردة ضمن الفصلين 29 و30 من مشروع القانون، في سياق البحث عن آليات تساعد على تسهيل النفاذ إلى السكن، في ظلّ التحديات المالية التي تواجه العائلات التونسية الراغبة في امتلاك مسكن.

إعفاءات جبائية لدعم مشاريع الكراء المملّك والبيع بالتقسيط

ينصّ الفصل 29 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 على إضافة مطّتين إلى الفصل 32 من مجلة الجباية المحلية، بهدف إدراج أصناف جديدة من الأراضي غير المبنية ضمن الأراضي المعفاة من الأداءات، وفق الشروط التي يحدّدها النص المقترح.

ويتعلّق الإجراء الأول بالأراضي غير المبنية المخصّصة لإنجاز مشاريع سكنية في إطار برنامج «الكراء المملّك أو البيع بالتقسيط»، على أن تكون هذه الأراضي على ملك الباعثين العقاريين من القطاع العام المكلّفين بإنجاز المشاريع، وذلك خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2026 و2030.

ويستهدف هذا التوجه توفير حوافز جبائية لفائدة المشاريع السكنية التي تعتمد صيغ تمويل واقتناء بديلة عن الشراء التقليدي، بما قد يساهم في دعم عرض المساكن وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين الراغبين في التملك.

السكن الاجتماعي ضمن دائرة الإعفاءات المقترحة

يشمل الفصل ذاته الأراضي غير المبنية المخصّصة لإنجاز المشاريع السكنية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، من خلال إدراجها ضمن نطاق الإعفاءات المقترحة.

ويعكس هذا التوجه أهمية البعد الاجتماعي في السياسة السكنية، إذ لا يرتبط التحدي بتوفير المساكن فحسب، بل يشمل أيضا العمل على جعل كلفتها أكثر ملاءمة لقدرات الفئات المستهدفة.

ومن شأن تخفيف الأعباء الجبائية المرتبطة بالأراضي المخصّصة لهذه المشاريع أن يوفّر، من حيث المبدأ، حافزا إضافيا لإنجاز البرامج السكنية، غير أن الأثر الفعلي للإجراء سيظل مرتبطا بكيفية تطبيقه، وبمدى انعكاس الامتيازات الممنوحة على كلفة الإنجاز وشروط الانتفاع بالمساكن.

تخفيف جباية اقتناء المسكن الأول

وفي جانب آخر، يتضمّن الفصل 30 من مشروع قانون المالية إجراء يهدف إلى تخفيف الجباية المتعلقة باقتناء المسكن الأول، وذلك من خلال إضافة حكم إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، ضمن الفصل 21 مكرّر.

وينصّ المقترح على تطبيق التعريفة الواردة بالعدد 4 من الفصل 20 من المجلة على أول عملية اقتناء للمسكن، ولمرة واحدة لكل مشترٍ.

ويستهدف هذا الإجراء الحدّ من العبء الجبائي المترتب عن عملية شراء المسكن الأول، بما قد يساعد على تقليص جزء من المصاريف التي يتحملها المشتري عند إتمام إجراءات الاقتناء. وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى العائلات التي تواجه صعوبات في توفير المبلغ الأولي اللازم للشراء، إلى جانب كلفة التمويل والأقساط.

غير أن تحديد حجم التخفيض الفعلي وشروط الانتفاع به يقتضي الرجوع إلى التعريفة القانونية المعنية ومختلف الأحكام المنظمة للعملية، إذ لا تتضمن المعطيات المنشورة بشأن الفصلين المذكورين تفاصيل رقمية تسمح بتحديد مقدار التوفير لكل مشترٍ.

هل تقرّب الإجراءات الجديدة امتلاك المسكن من التونسيين؟

تجمع المقترحات الواردة في الفصلين 29 و30 بين مسارين متكاملين: أولهما دعم إنجاز المشاريع السكنية عبر امتيازات جبائية لفائدة أراضٍ مخصّصة للكراء المملّك والبيع بالتقسيط والسكن الاجتماعي، وثانيهما تخفيف العبء الجبائي المباشر عن المشتري عند اقتناء المسكن الأول.

لكن نجاح هذه الإجراءات في تسهيل امتلاك المسكن لن يُقاس بالإعفاءات وحدها، بل بمدى تأثيرها الفعلي في كلفة المساكن وشروط تمويلها، فضلا عن حجم المشاريع المنجزة والفئات التي ستتمكّن من الانتفاع بها.

وتبقى هذه التدابير، في مرحلتها الحالية، مقترحات واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، على أن تتضح صيغتها النهائية وشروط تطبيقها وفق ما ستسفر عنه الإجراءات التشريعية والمصادقة على القانون.