يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات مقترحة لتسوية جانب من الديون المتخلّدة بذمّة عدد من المؤسسات العمومية لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، من خلال حلول تتولى بموجبها الدولة تحمّل هذه الديون، إلى جانب التخلي عن بعض الخطايا الجبائية المستوجبة على الصندوق، في خطوة تستهدف تسوية الوضعيات المالية وإنعاش خزينة الصندوق.
التخلي عن خطايا جبائية لفائدة الصندوق
ينصّ الفصل 52 من مشروع ميزانية 2027 على التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة بدفاتر قباض المالية إلى موفّى ديسمبر 2026، والمحمولة على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
ويهدف هذا الإجراء، وفق نص المشروع، إلى تسوية وضعية الصندوق في ما يتعلّق بالخطايا الجبائية، بما من شأنه تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليه، في انتظار المصادقة على الأحكام المقترحة ضمن الصيغة النهائية لقانون المالية.
الدولة تتحمّل ديون أربع مؤسسات عمومية
ويقترح الفصل 53 أن تحلّ الدولة محلّ أربع مؤسسات عمومية في ديونها المتخلّدة تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى موفّى ديسمبر 2026.
وتشمل المؤسسات المعنية ديوان الأراضي الدولية، والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وشركة نقل تونس، والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.
وبموجب هذا الإجراء، تتولى الدولة تحمّل الديون المعنية عوضا عن المؤسسات المذكورة، في إطار تسوية مستحقات الصندوق تجاهها. كما ينصّ الفصل على أنّ تطبيق هذه الأحكام لا تترتب عنه تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات، بصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل.
الترفيع في الأموال المخصصة ورأس المال لتغطية الديون
ولإتمام عملية إحالة الديون، ينصّ الفصل 54 من مشروع القانون على الترخيص لوزير المالية، بصفته القائم في حق الدولة، في الاكتتاب في الترفيع في الأموال المخصصة لفائدة ديوان الأراضي الدولية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس، إلى جانب الترفيع في رأس مال الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.
ويكون هذا التمويل في حدود المبالغ المحالة إلى الدولة بعنوان ديون المؤسسات المعنية لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بما يوفّر آلية مالية لاستكمال عملية التسوية.
تسوية مالية في انتظار المصادقة النهائية
وتقوم الآلية المقترحة على مسارين متكاملين: أولهما التخلي عن خطايا جبائية مستوجبة على الصندوق، وثانيهما تولّي الدولة ديون المؤسسات العمومية الأربع تجاهه، مع توفير الترتيبات المالية اللازمة لتغطية المبالغ المحالة.
ومن شأن هذه الإجراءات، في حال إقرارها، إعادة ترتيب جانب من الالتزامات المالية بين الدولة والمؤسسات العمومية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. غير أنّ أثرها الفعلي على الوضعية المالية للصندوق والمؤسسات المعنية سيظل مرتبطا بالمبالغ النهائية للديون وبكيفية تنفيذ الأحكام بعد المصادقة عليها.
وتبقى هذه التدابير مقترحات واردة ضمن مشروع ميزانية 2027، في انتظار استكمال المسار التشريعي واعتماد الصيغة النهائية للقانون.
