أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة مظنون فيهم، يُشتبه في تورطهم في عملية سلب استهدفت امرأة واستولوا خلالها على مبلغ مالي يناهز 100 ألف دينار، يمثل عائدات نشاطها التجاري، وذلك باستعمال التهديد والعنف وغاز مشلّ للحركة.
رصد تحركات الضحية والتخطيط للعملية
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المظنون فيهم تعمدوا رصد تحركات الضحية والتخطيط مسبقًا لتنفيذ العملية، قبل الاستيلاء على المبلغ المالي والفرار على متن سيارة لا تحمل لوحات منجمية، في محاولة لتفادي التعرف على وسيلة النقل المستعملة في الجريمة.
وتشير هذه المعطيات إلى أن العملية لم تكن عفوية، بل سبقتها مرحلة من المتابعة والتخطيط، وفق ما أوردته إذاعة موزاييك نقلًا عن مصادر مطلعة على الملف.
أبحاث ميدانية واستخباراتية تقود إلى الإيقافات
وتمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام ببن عروس من الإطاحة بالمشتبه فيهم الثلاثة، إثر عمل ميداني واستعلامي دقيق أفضى إلى تحديد هوياتهم وإلقاء القبض عليهم.
كما أسفرت العملية الأمنية عن حجز السيارة التي يُشتبه في استعمالها خلال تنفيذ المخطط الإجرامي، إلى جانب استرجاع جزء هام من المبلغ المالي المسروق، في انتظار استكمال الإجراءات المتعلقة ببقية المسروق وتحديد جميع ملابسات الواقعة.
بطاقات إيداع بالسجن في انتظار استكمال المسار القضائي
وبعد عرض الملف على القضاء، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق المظنون فيهم، على ذمة القضية.
وتبقى الوقائع المنسوبة إلى المشتبه فيهم خاضعة لما ستكشف عنه الأبحاث وما ستقرره الجهات القضائية المختصة، وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
