أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن في قضية تتعلق بترويج المواد المخدرة داخل الملاهي الليلية بالعاصمة، كشفت الأبحاث فيها عن ارتباط المتهم بشبكة دولية تنشط في تهريب المخدرات وتوزيعها في تونس.
وقضت المحكمة بالسجن مدة 15 سنة في حق المروّج، فيما سلطت عقوبة بالسجن مدة 30 سنة مع النفاذ العاجل على شقيقين يقيمان بإحدى الدول الأوروبية، ثبت تورطهما في إدارة الشبكة من الخارج، وفق المعطيات المتعلقة بالقضية.
كمين أمني ينتهي بحجز أصناف مختلفة من المخدرات
وتعود أطوار القضية إلى عملية أمنية نُفذت إثر تحريات بشأن نشاط المشتبه به في ترويج المخدرات داخل الملاهي الليلية بالعاصمة. وقد أسفر كمين أمني محكم عن إلقاء القبض عليه متلبسا، مع حجز كميات هامة ومتنوعة من المواد المخدرة التي كانت بحوزته.
وشملت المحجوزات الكوكايين والهيروين، إلى جانب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والقنب الهندي المعروف محليا باسم «الزطلة»، وهي مواد كانت محور الأبحاث التي قادت إلى كشف طبيعة النشاط المنسوب إلى المتهم.
شبكة عابرة للحدود تستهدف رواد الفضاءات الليلية
وأظهرت الأبحاث، بحسب المعطيات المنشورة بشأن القضية، أن نشاط المتهم لم يكن معزولا، بل كان يمثل حلقة ضمن منظومة لشراء المواد المخدرة وتوزيعها لفائدة شبكة دولية عابرة للحدود. وتفيد المعطيات ذاتها بأن الشبكة كانت تستهدف مرتادي الملاهي والمؤسسات الليلية بالعاصمة.
وتبرز الأحكام الصادرة في هذه القضية امتداد الملف إلى أشخاص يتولون إدارة النشاط من خارج تونس، في حين يتولى المروّج تنفيذ جانب من عمليات التوزيع داخل البلاد.
وتسلط القضية الضوء على التحديات الأمنية والقضائية المرتبطة بمكافحة شبكات المخدرات المنظمة، ولا سيما عندما تتوزع أدوارها بين أطراف تنشط داخل تونس وأخرى تدير العمليات من الخارج.
