قضية التسجيلات الصوتية: 9 سنوات سجنا للمنذر الونيسي و4 سنوات لزياد الهاني و25 سنة للمتهمين الفارّين
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها في ما يُعرف بقضية «التسجيلات الصوتية»، وذلك بعد استكمال استنطاق المتهمين الموقوفين والاستماع إلى مرافعات المحامين مساء الثلاثاء 27 أكتوبر 2026. وقضت المحكمة بسجن الرئيس السابق بالنيابة لحركة النهضة، المنذر الونيسي، لمدة تسع سنوات، والإعلامي زياد الهاني لمدة أربع سنوات، فيما أصدرت أحكاما بالسجن لمدة 25 سنة في حق متهمين أُحيلوا بحالة فرار، من بينهم المدون ماهر زيد ورفيق بوشلاكة، صهر رئيس حركة النهضة.
محاكمة عن بُعد للونيسي والهاني من سجن المرناقية
ومثل المنذر الونيسي وزياد الهاني أمام هيئة المحكمة عبر تقنية المحاكمة عن بُعد، من خلال الغرفة المخصصة لذلك بالسجن المدني بالمرناقية، حيث تم استنطاقهما بشأن التهم المنسوبة إليهما. وجاءت الأحكام إثر استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالمتهمين الموقوفين، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع قبل إصدار القرار.
تسجيل صوتي مسرّب في صلب القضية
وتعود القضية إلى تسجيل صوتي مسرّب نُسب إلى المنذر الونيسي، الذي تولّى سابقا رئاسة حركة النهضة بالنيابة. وكانت دائرة الاتهام قد قررت إحالة الونيسي وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بجرائم ذات صبغة إرهابية مرتبطة بمضمون التسجيل.
أسماء سياسية وإعلامية ضمن قائمة المحالين
وتضم قائمة المتهمين في القضية عددا من الشخصيات، من بينهم رفيق بوشلاكة وأحمد قعلول ومعاذ الخريجي والمدون ماهر زيد، إلى جانب الطاهر بوبحري ورضا إدريس ومحمد فتحي العيادي ومتهمين اثنين آخرين. وقد صدرت الأحكام بالسجن في حق عدد من المحالين بحالة فرار، وفق ما ورد في المعطيات المتعلقة بالقضية.
وتُعد الأحكام الصادرة محطة جديدة في المسار القضائي للملف، الذي ارتبط بتسجيل صوتي مسرّب وأثار ملاحقات قضائية شملت أسماء من الساحة السياسية والإعلامية.
