تتحول الصناعات الجوية تدريجيا إلى أحد القطاعات الصناعية الواعدة في تونس، في ظل توسع قاعدة المؤسسات الناشطة فيه وارتفاع مساهمته في التشغيل، إذ يضم حاليا نحو 85 شركة توفر أكثر من 20 ألف موطن شغل مباشر، بمعدل نمو سنوي يناهز 10 بالمائة. وتراهن تونس على تعزيز موقعها في هذا المجال من خلال استقطاب استثمارات جديدة وتطوير الصادرات والقدرات التكنولوجية، وفق ما أكده حاتم السويسي، المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
85 شركة ومؤشرات نمو سنوية في حدود 10 بالمائة
وأوضح السويسي، في حوار مع جريدة «الصباح» نُشر في عددها الصادر اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، أن قطاع الصناعات الجوية أصبح يضم نحو 85 مؤسسة، توفر مجتمعة أكثر من 20 ألف موطن شغل مباشر، مع تسجيل معدل نمو سنوي يقدر بنحو 10 بالمائة.
وتعكس هذه الأرقام تطور حضور تونس في مجال صناعي يعتمد على الخبرات الهندسية والتقنية المتخصصة، ويتيح للمؤسسات المحلية فرصا للاندماج في سلاسل التوريد العالمية، بما يفتح المجال أمام أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية.
خطة لإحداث أكثر من 10 آلاف موطن شغل إضافي
ولا تقتصر طموحات تطوير القطاع على المحافظة على مواطن الشغل الحالية، بل تتجه إلى توسيع قاعدة التشغيل من خلال برنامج يستهدف إحداث أكثر من 10 آلاف وظيفة إضافية.
كما يتضمن البرنامج هدفا يتمثل في رفع نسبة الإدماج المحلي إلى أكثر من 55 بالمائة، بما يعزز مساهمة المؤسسات التونسية في مختلف مراحل الإنتاج، ويدعم ارتباطها بالشركات العالمية الناشطة في الصناعات الجوية.
استقطاب الاستثمارات وتطوير القدرات التكنولوجية
وأكد المسؤول بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن تعزيز تنافسية الصناعات الجوية يمر عبر استقطاب استثمارات جديدة وتطوير الصادرات والقدرات التكنولوجية، إلى جانب الاستفادة من الكفاءات الهندسية والتقنية التي تمتلكها تونس.
ويمثل رفع نسبة الإدماج المحلي أحد أبرز رهانات المرحلة المقبلة، إذ من شأنه توسيع دور المؤسسات التونسية داخل سلاسل الإنتاج والتوريد، وعدم الاقتصار على الأنشطة الصناعية المحدودة.
وبين قاعدة تضم 85 شركة وأكثر من 20 ألف موطن شغل، وأهداف ترمي إلى إضافة أكثر من 10 آلاف وظيفة ورفع الإدماج المحلي إلى ما يفوق 55 بالمائة، تسعى تونس إلى تحويل نمو الصناعات الجوية إلى فرصة أوسع لدعم الاستثمار والتصدير وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
