تستعد وزارتا الفلاحة والتجارة مبكرا لملف تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء وتوفير أضاحي عيد الأضحى لسنة 2027، في ظل تحديات تتعلق بكلفة الإنتاج وتوفر الأعلاف وأسعار البيع، وهي عوامل تنعكس مباشرة على المقدرة الشرائية للمواطنين وعلى قدرة المربين على مواصلة نشاطهم.
وفي هذا الإطار، بحثت الوزارتان خلال اجتماع مشترك جملة من الإجراءات الرامية إلى ضمان توفر المنتجات الحيوانية بالكميات اللازمة، مع العمل على الحد من ارتفاع الأسعار وتحسين ظروف الإنتاج والتوزيع.
إعادة تكوين القطيع في صدارة الأولويات
وتناول الاجتماع تقدم البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، ودعم القدرة على تلبية حاجيات السوق خلال الفترة المقبلة.
ويكتسي هذا البرنامج أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى المحافظة على الثروة الحيوانية وتطويرها، بما يساهم في تحسين العرض وتقليص الضغوط على السوق، خاصة مع اقتراب المواسم التي يرتفع خلالها الطلب على اللحوم والأضاحي.
الأعلاف وكلفة الإنتاج.. تحديان أمام المربين
كما بحث الجانبان سبل توفير الأعلاف والتحكم في كلفة الإنتاج، بالنظر إلى تأثير هذه العناصر في أسعار اللحوم الحمراء وفي قدرة المربين على المحافظة على قطعانهم وتطوير نشاطهم.
وشملت النقاشات أيضا آليات دعم المربين وتحسين ظروف الإنتاج، بما يساعد على ضمان استمرارية النشاط الفلاحي وتعزيز مساهمته في تزويد السوق الوطنية، مع مراعاة التوازن بين مصالح المنتجين والقدرة الشرائية للمستهلكين.
رقابة على مسالك التوزيع استعدادا لعيد الأضحى
ولم يقتصر الاجتماع على الجوانب الإنتاجية، بل تطرق كذلك إلى تعزيز الرقابة على مسالك التوزيع والتصدي للممارسات التي من شأنها الإخلال بتوازن السوق، في إطار السعي إلى ضمان شفافية المعاملات والحد من التجاوزات التي قد تؤثر في الأسعار.
ويأتي التركيز على توفير أضاحي عيد الأضحى لسنة 2027 ضمن هذا التوجه، بهدف الاستعداد المبكر للموسم وتأمين حاجيات المواطنين، مع مراعاة مقدرتهم الشرائية وتفادي الضغوط التي قد ترافق ارتفاع الطلب.
وتعكس هذه التحركات توجها نحو معالجة ملف اللحوم الحمراء والأضاحي من مختلف حلقاته، انطلاقا من تربية القطيع وتوفير الأعلاف، وصولا إلى التوزيع والرقابة على الأسعار، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات التي يجري بحثها من نتائج ملموسة على مستوى توفر المنتجات وكلفتها في السوق الوطنية.
