تتجه وزارة العدل إلى تعزيز مواردها البشرية خلال سنة 2027، من خلال برمجة 1277 انتداباً مباشراً وغير مباشر في مختلف الأسلاك الراجعة إليها بالنظر، وذلك بالتوازي مع تخصيص ميزانية تفوق 1.1 مليار دينار، تتضمن اعتمادات هامة لتغطية نفقات التأجير.
ميزانية بـ1112 مليون دينار
وقدرت ميزانية وزارة العدل لسنة 2027 بنحو 1112 مليون دينار، وفق ما عرضه ممثلو الوزارة أمام لجنتي التشريع والنظام الداخلي بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتسجل هذه الميزانية زيادة تفوق 8 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2026، في إطار الاعتمادات المالية المرصودة لتسيير مختلف المصالح والهياكل التابعة للوزارة.
التأجير يستحوذ على 78.8 بالمائة من الميزانية
وتستأثر نفقات التأجير بالحصة الأكبر من ميزانية الوزارة، بنسبة تبلغ 78.8 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المقدرة لسنة 2027، وهو ما يعكس الوزن الكبير للموارد البشرية ضمن النفقات المخصصة لقطاع العدل.
1277 انتداباً في مختلف الأسلاك
وفي سياق دعم الموارد البشرية، برمجت الوزارة 1277 انتداباً مباشراً وغير مباشر خلال سنة 2027، لتشمل مختلف الأسلاك الخاضعة لإشرافها، دون أن تتضمن المعطيات المعلنة تفاصيل بشأن توزيع هذه الانتدابات حسب الاختصاصات أو مواعيد فتح المناظرات.
