قُدّرت ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2027 بنحو 248.576 مليون دينار، مسجلة زيادة تقارب 8 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، وفق المعطيات التي قدمها رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، مراد الحلومي، أمام نواب لجنتي العلاقات الخارجية والاستثمار والتعاون الدولي.
وتتوزع الاعتمادات المقترحة بين نفقات التأجير والتسيير والتدخلات، مع استحواذ الأجور على النصيب الأكبر من إجمالي الميزانية، في ظل الزيادات المرتقبة في الأجور والانتدابات والترقيات.
التأجير يستحوذ على 179 مليون دينار
تبلغ نفقات التأجير المبرمجة لسنة 2027 نحو 179 مليون دينار، مقابل 168 مليون دينار خلال سنة 2026، أي بزيادة قدرها 11 مليون دينار.
وأوضح ممثل رئاسة الجمهورية أن هذا الارتفاع يرتبط بتطبيق الزيادات في الأجور، إلى جانب الانتدابات والترقيات، بما يفسر تطور الاعتمادات المخصصة للموارد البشرية.
أكثر من 36 مليون دينار لنفقات التسيير
وبحسب الأرقام المقدمة، قُدّرت نفقات التسيير بـ36.660 مليون دينار، فيما بلغت نفقات التدخلات نحو 20.5 مليون دينار.
كما تضمنت الميزانية اعتمادات بقيمة 12.011 مليون دينار ضمن بند آخر من النفقات، وفق المعطيات المعروضة أمام اللجنتين البرلمانيتين.
وتأتي هذه الأرقام في إطار مناقشة مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2027، قبل استكمال المسار البرلماني المتعلق بالنظر في ميزانية الدولة.
