أعلنت وزارة العدل صدور أمر يتيح لعدد من التونسيين تغيير أسمائهم، في خطوة تستهدف وضع حدّ لبعض الممارسات الاجتماعية التي قد تتحول إلى مصدر للتنمّر، خصوصاً في صفوف الأطفال، وما يمكن أن تخلّفه من آثار نفسية واجتماعية.
تغيير الأسماء لمواجهة التنمّر وحماية الأطفال
وأكد مدير ديوان وزارة العدل، الهادي بن أحمد، خلال جلسة استماع انعقدت صباح الاثنين 2 نوفمبر 2026 أمام لجنتي التشريع والنظام الداخلي بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ صدور الأمر المتعلق بالسماح بتغيير الأسماء يُعدّ من أبرز الأنشطة التي أنجزها المرفق العدلي خلال سنة 2026.
وأوضح بن أحمد أنّ هذا الإجراء يهدف أساساً إلى القطع مع سلوكيات التنمّر، ولا سيما تلك التي تستهدف الأطفال بسبب أسمائهم، بما يتيح معالجة بعض الوضعيات التي قد تجعل الاسم سبباً للإحراج أو السخرية داخل المحيط الاجتماعي والمدرسي.
تسوية وضعيات عقارية وفتح المجال أمام إدماجها اقتصادياً
وفي سياق استعراض حصيلة أنشطة وزارة العدل، أشار المسؤول ذاته إلى إصدار ستة قرارات مهمة تتعلق بتسوية وضعية عدد من العقارات وإسنادها إلى المتحوزين بها.
وتشمل هذه القرارات عقارات في ولايات القصرين وقابس وجندوبة، ومن شأن تسوية وضعياتها القانونية، وفق ما أفاد به بن أحمد، أن تتيح إدماجها في الدورة الاقتصادية، بعد معالجة الإشكاليات المرتبطة بملكيتها ووضعيتها العقارية.
وجاءت هذه التصريحات خلال مناقشة مهمة ميزانية وزارة العدل لسنة 2027، حيث تم التطرق إلى أبرز التدخلات والإجراءات التي شهدها القطاع العدلي خلال السنة الحالية.
