شهدت مختلف درجات التقاضي في تونس ارتفاعاً في عدد القضايا خلال سنة 2026، بما يعكس تزايد حجم الملفات المعروضة على المرفق القضائي، في وقت سجلت فيه المحاكم تحسناً في نسب الفصل في القضايا، وفق المعطيات التي قدمها ممثلو وزارة العدل أمام البرلمان.
ارتفاع القضايا في مختلف درجات التقاضي
وأظهرت الأرقام المعروضة، خلال جلسة استماع انعقدت صباح الاثنين 2 نوفمبر 2026 أمام لجنتي التشريع والنظام الداخلي بالغرفتين التشريعيتين، ارتفاع عدد القضايا الابتدائية بنسبة 4.7% خلال السنة الحالية.
ولم يقتصر هذا التطور على المحاكم الابتدائية، بل شمل مختلف درجات التقاضي، حيث ارتفعت القضايا بمحاكم الناحية بنسبة 8.9%، وبمحاكم الاستئناف بنسبة 4.9%، فيما سجلت محاكم التعقيب الزيادة الأبرز بنسبة 9.9%.
تحسن نسب الفصل رغم تزايد الملفات
وفي المقابل، كشفت المعطيات ذاتها عن تطور نسب الفصل في القضايا بمختلف درجات التقاضي، بنسب تراوحت بين 2 و5%، وهو ما يشير إلى تحسن نسق معالجة الملفات القضائية بالتوازي مع ارتفاع عدد القضايا المعروضة على المحاكم.
وتأتي هذه المؤشرات في إطار عرض ممثلي وزارة العدل لحصيلة نشاط المرفق القضائي ومناقشة مهمة ميزانية الوزارة لسنة 2027، وسط تحدي التوفيق بين تزايد حجم القضايا وتحسين آجال البت فيها ونجاعة الخدمات القضائية.
