أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ضرورة التعويل على الذات والحدّ قدر الإمكان من الاقتراض، مع العمل على تقليص عجز الميزانية والتحكم في التوازنات المالية، مشدداً على أهمية المضي في إصلاحات هيكلية ومؤسساتية شاملة تدعم النمو والاستثمار وتحافظ على الدور الاجتماعي للدولة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، خلال افتتاح الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027، في جزئها الأول المتعلق بمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي، إلى جانب المهمات والمهمات الخاصة.
وأكد بودربالة حرص البرلمان على ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية والمساهمة في كل التوجهات الاستشرافية التي تخدم المصلحة العليا للبلاد، بما يتيح المرور إلى الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية الضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.
إصلاحات شاملة لدفع النمو والاستثمار
وشدد رئيس البرلمان على ضرورة أن تشمل الإصلاحات مختلف القطاعات، من خلال استحثاث نسق النمو الاقتصادي، وتعزيز جاذبية تونس للاستثمارات، ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية، ومقاومة الإقصاء المالي والاحتكار والتهريب، إلى جانب تطوير أنماط الإنتاج والاستهلاك وتحسين حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية.
كما دعا إلى اعتماد طرق مستحدثة وبديلة لإنتاج الطاقة، والحد من المخاطر البيئية، وضمان محيط سليم للأجيال القادمة، فضلاً عن الارتقاء بأداء الهياكل العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتحرير المبادرة الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، اعتبر بودربالة أن إصلاح الإدارة يمثل عنصراً أساسياً في قيادة وتنفيذ الإصلاحات بمختلف المجالات، بما يجعلها قادرة على مواكبة التحولات والاستجابة لمتطلبات التنمية.
تمويل حاجيات الدولة دون المساس بدورها الاجتماعي
وتطرق رئيس مجلس نواب الشعب إلى المعادلة الصعبة التي تواجه المالية العمومية، والمتمثلة في ضرورة توفير التمويلات اللازمة لحاجيات الدولة والمحافظة في الوقت ذاته على دورها الاجتماعي.
وأكد في هذا الإطار أهمية تحفيز الاستثمار وتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات، والعمل على إدماج القطاع الموازي، ودعم الفئات الهشة، مع مراعاة تداعيات التقلبات والمتغيرات الدولية والإكراهات التي تواجه المالية العمومية.
وقال بودربالة إن تونس تواجه تحديات مالية متواصلة، تفرض العمل الجاد على تقليص حجم العجز، والتعويل على الذات، والحد قدر المستطاع من الاعتماد على الاقتراض، إلى جانب حسن إدارة المخاطر والتحكم في التوازنات المالية.
دعم المؤسسات الصغرى والانتقال الطاقي والأمن الغذائي
وفي تقييمه للتوجهات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، عبّر بودربالة عن تقديره للإجراءات المقترحة في عدد من المجالات، وخاصة دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، وتعزيز الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي، ودعم القطاع الفلاحي.
كما شملت المحاور التي أشار إليها دفع الاستثمار والانتقال الطاقي، وتسوية بعض ديون المؤسسات العمومية، ومواصلة الإصلاح الجبائي، معرباً عن أمله في أن تكون النقاشات البرلمانية حول المشروع مثمرة وبنّاءة، وأن تساهم في معالجة الأسباب الهيكلية للصعوبات المالية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
المنوال التنموي ومخطط التنمية 2026-2030
وأكد رئيس البرلمان ضرورة جعل المنوال التنموي في خدمة الاستدامة، بما يضمن تلبية حاجيات الحاضر ويحفظ حقوق الأجيال القادمة، مع تطوير أساليب إنتاج الثروة وتوزيعها بصورة عادلة ومنصفة، بما يتماشى مع المتغيرات والتحولات الاقتصادية.
كما شدد على الدور المحوري لمؤسسات الدولة الرسمية في قيادة عملية البناء على مختلف الأصعدة، انطلاقاً من وضع مقاربات استراتيجية واضحة تحدد التوجهات والأهداف على المديين المتوسط والبعيد.
وجدد بودربالة استعداد البرلمان، كلّ في حدود صلاحياته الدستورية، للعمل على سن التشريعات الضرورية التي من شأنها إيجاد حلول للمشاكل والصعوبات القائمة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تستوجب التركيز على إصلاحات كبرى وشاملة لا تستثني أي قطاع، بما يدعم مقومات الدولة الاجتماعية العادلة ويساهم في تحقيق الأهداف المرسومة ضمن مخطط التنمية للفترة 2026-2030.
