النقل المدرسي والعاملات الفلاحيات في صدارة انتقادات نواب الجهات والأقاليم

أثار عدد من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة النقل لسنة 2027، جملة من الإشكاليات التي تعاني منها مناطقهم، وفي مقدمتها تدهور النقل المدرسي، وتأخر الحافلات بسبب الأعطاب، ونقص وسائل النقل، إلى جانب تردي ظروف عدد من المحطات البرية والحديدية ومخاطر نقل العاملات الفلاحيات.
وأشار النواب إلى أن تعطل الحافلات وتأخر وصولها أصبحا يتسببان في اضطرار التلاميذ إلى التأخر عن الدروس أو الغياب عن مقاعد الدراسة، فيما يضطر آخرون إلى قطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام للوصول إلى مؤسساتهم التربوية، في ظل محدودية خدمات النقل ببعض المناطق.
نقص الانتدابات ومطالب بتحسين النقل في الجنوب
وفي هذا السياق، تطرق النائب كمال الأحمر إلى تأخر الانتدابات لتعويض الأعوان المحالين على التقاعد بالشركة الجهوية للنقل بتطاوين، مطالباً بإعادة توزيع رخص النقل غير المنتظم بما يساعد على تدارك النقص المسجل في وصول الحافلات إلى عدد من المناطق بالجهة.
كما نقل مطالب مواطني مدنين وتطاوين المتعلقة بإحداث منفذ بمنطقة تيجي مع ليبيا، مستنداً إلى قرب المنطقة من الموانئ البحرية والجوية، وما يمكن أن يتيحه هذا المشروع من فرص لدفع الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية.
محطات تفتقر إلى أبسط المرافق
وتناولت تدخلات عدد من النواب وضعية محطات النقل البري والحديدي، حيث أشاروا إلى غياب الإنارة وتراكم الأوساخ ونقص المرافق الصحية، مستشهدين بمحطتي الكاف والدهماني، فضلاً عن تكدس الفضلات في عدد من محطات شركة نقل تونس.
وفي هذا الإطار، دعت النائب ريم بالحاج محمد إلى عدم الاكتفاء بحملات النظافة الظرفية والمناسباتية، والمضي نحو اعتماد حملات يومية ومنتظمة، مع ضرورة محاسبة شركات التنظيف المتعاقدة مع الوزارة على مدى التزامها بواجباتها.
نقل العاملات الفلاحيات.. مطالب بإجراءات أكثر أماناً
من جهته، أثار النائب عماد الشتاوي تواصل حوادث الطرقات التي تطال العاملات الفلاحيات، رغم صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 والأمر الحكومي المنظم لنقلهن، معتبراً أن الإطار القانوني لم يضع حداً للمخاطر التي تواجه هذه الفئة خلال تنقلها إلى أماكن العمل.
وطالب بإصدار أمر يتعلق بتصنيف نقل العملة الفلاحيين، إلى جانب تبسيط الشروط والإجراءات لتشجيع أصحاب رخص النقل غير المنتظم على الانخراط في نقل العاملات الفلاحيات، بما يساهم في توفير وسائل نقل أكثر أماناً والحد من نقلهن في الشاحنات، التي ارتبطت بحوادث مأساوية وأُطلق عليها وصف «شاحنات الموت».
وتعكس هذه المداخلات حجم التحديات التي لا يزال يواجهها قطاع النقل في الجهات، سواء على مستوى النقل المدرسي أو التنقل اليومي للمواطنين أو نقل العاملات الفلاحيات، وتعيد التأكيد على ضرورة تحويل البرامج والقرارات المعلنة إلى حلول عملية تستجيب للحاجيات الفعلية للمناطق.


