وزير التجارة: إجراءات استباقية لتفادي تكرار أزمة التزويد بالماء خلال صائفة 2027

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أن الوزارة تعمل على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تكرار أزمة التزويد بالماء خلال صائفة 2027، مشيراً إلى أن الاستعدادات تندرج ضمن توجه أوسع لتعزيز المخزونات التعديلية والاستراتيجية من المواد الأساسية وضمان انتظام التوزيع في مختلف أنحاء البلاد.
وجاءت تصريحات الوزير خلال رده على تدخلات النواب في إطار مناقشة مشروع ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات لسنة 2027، حيث تطرق إلى عدد من الملفات المتعلقة بالتزويد والتخزين وتوفر المواد الاستهلاكية في السوق.
التخزين والتصريح ضماناً لانتظام التزويد
وفي ما يتعلق بملف التخزين، أعلن عبيد انتهاء التعامل مع التخزين باعتباره شكلاً من أشكال الاحتكار، مؤكداً أن المرحلة الحالية تقوم على التصريح والشفافية والعودة إلى النسق العادي للنشاط والتزويد.
وأوضح أن كل من يرغب في تخزين السلع يكفيه التصريح بذلك لدى الإدارة الجهوية للتجارة، حتى تكون عملية التخزين معلومة لدى الإدارة وتضمن الدولة عدم التعرض له من أي جهة.
وأضاف أن الزيارات الميدانية التي أداها مؤخراً، ومن بينها زيارات إلى مخازن بولاية المهدية وعدد من مناطق الجنوب، أظهرت عودة النشاط إلى نسقه الطبيعي، معتبراً أن نتائج التقييم الذي أجرته الوزارة تؤشر إلى تحسن الوضع واستمرار التوجه نحو استقرار مسالك التوزيع.
وشدد الوزير على مواصلة التنسيق مع السلطات المحلية من أجل تنظيم توزيع المواد الأساسية وضمان وصولها إلى مختلف مناطق الجمهورية، بما يستجيب لحاجيات المواطنين.
تعزيز المخزونات والاستعداد لصائفة 2027
وفي سياق آخر، تطرق وزير التجارة إلى مخاوف النواب من تكرار أزمة التزويد بالماء خلال الصائفة المقبلة، مؤكداً أن الوزارة اتخذت احتياطاتها مسبقاً لمواجهة هذا الاحتمال.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز المخزونات التعديلية والاستراتيجية من المواد الأساسية التي يتولى الديوان التونسي للتجارة توريدها، بهدف تحسين العرض وضمان توفر المنتجات الضرورية في السوق.
وذكّر عبيد بأن الوزارة منحت القطاع الخاص تراخيص لتوريد السكر والقهوة والأرز والشاي، استجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين، وذلك بهدف تدارك النقص الذي سُجّل خلال الفترة الماضية، وتحسين العرض واستعادة النسق العادي للتوزيع.


