وطنية

نائبة تقترح تشغيل السجناء بمقابل وإحداث ورشات إنتاج داخل المؤسسات السجنية

اقترحت النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، هدى الجلاصي، اعتماد مقاربة جديدة لإعادة إدماج السجناء، تقوم على التكوين المهني والعمل بمقابل مادي داخل المؤسسات السجنية، بما يحوّل السجين من مستهلك إلى عنصر منتج، ويمنحه فرصاً أفضل للاندماج في سوق الشغل بعد الإفراج عنه.

وجاء هذا المقترح خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل، حيث دعت الجلاصي إلى تمكين السجناء من التكوين في عدد من المهن والاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل، مع إسناد شهادات تكوين معترف بها تساعدهم على البحث عن فرص عمل بعد مغادرة السجن.

ورشات إنتاج وشراكة مع القطاعين العام والخاص

كما اقترحت استغلال الكفاءات والقدرات المتوفرة داخل المؤسسات السجنية لإحداث ورشات إنتاج، بالشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة، بما يتيح للسجين ممارسة نشاط مهني مقابل أجر مادي.

وأوضحت أن المقابل المالي من شأنه أن يساعد السجين على تلبية حاجياته الشخصية، إلى جانب ادخار جزء من دخله، بما يوفر له إمكانات أولية لإحداث مشروع خاص بعد استكمال فترة العقوبة ومغادرة السجن.

مرافقة بعد الإفراج للحد من العود

وفي جانب آخر، شددت النائب على أهمية إحداث آلية لمرافقة السجين بعد الإفراج عنه، بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل، بهدف مساعدته على إيجاد عمل وتسهيل حصوله على التمويل اللازم لإطلاق مشروع اقتصادي.

واعتبرت أن إعادة الإدماج لا ينبغي أن تقتصر على فترة قضاء العقوبة، بل يتعين أن تتواصل بعد مغادرة المؤسسة السجنية، من خلال توفير فرص حقيقية للعمل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يساهم في الحد من العود إلى السجن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى