وزيرة العدل: لا اكتظاظ في جميع السجون.. وأكثر من مليوني دينار لاقتناء المياه المعدنية خلال الصائفة

أكدت وزيرة العدل ليلى جفّال أن الاكتظاظ لا يشمل جميع المؤسسات السجنية في تونس، معتبرة أن هذه الوضعية ظرفية، باعتبار أن جزءاً من المودعين بالسجون هم من الموقوفين تحفظياً ولم تصدر في حقهم أحكام سجنية باتّة.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة اليوم السبت بقصر باردو، لمناقشة مهمة وزارة العدل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
إحداث سجون جديدة رهين الحاجة والدراسات
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية للمؤسسات السجنية، نفت جفّال وجود برمجة لبناء مؤسسات سجنية جديدة خلال السنة الحالية، خلافاً لما تم تداوله سابقاً، موضحة أن إحداث مؤسسات جديدة يظل مرتبطاً بثبوت الحاجة إليها، استناداً إلى دراسات ومؤشرات علمية.
وأشارت في المقابل إلى رصد اعتمادات مالية لتهيئة عدد من المؤسسات السجنية وتحسين ظروف الإقامة داخلها.
الوزيرة تنفي تسجيل 20 وفاة أو حالات تعذيب
كما نفت وزيرة العدل صحة الأخبار المتداولة بشأن وفاة 20 سجيناً خلال الصائفة الماضية أو تسجيل عمليات تعذيب داخل المؤسسات السجنية، ووصفتها بالإشاعات والأخبار الزائفة التي تهدف، وفق تعبيرها، إلى ضرب مرفق العدالة.
وأوضحت أن بعض حالات الوفاة المسجلة تتعلق بمساجين يعانون من أمراض مزمنة ويخضعون لبروتوكولات صحية، ويتم نقلهم إلى المستشفيات عند الاقتضاء، مؤكدة أنه «لم يتم تسجيل أية حالة وفاة في السجن»، وفق ما صرحت به.
وقدمت الوزيرة إحصائيات للفترة الممتدة من 2011 إلى 2026، مشيرة إلى أن أعلى نسبة وفيات في السجون سُجلت سنة 2011، وبلغت 0.49 بالمائة من مجموع المساجين، مقابل 0.19 بالمائة سنة 2026.
أكثر من مليوني دينار للمياه المعدنية والثلج خلال الصيف
وبخصوص ظروف الإقامة خلال فصل الصيف، نفت جفّال تسجيل انقطاعات في التزود بالماء أو الكهرباء داخل المؤسسات السجنية، مؤكدة توفر المولدات الكهربائية والمخزون اللازم من المياه.
وأضافت أن مصالح الوزارة عززت التزود بالمياه المعدنية والثلج الغذائي، حيث تم تخصيص أكثر من مليوني دينار لاقتناء المياه المعدنية خلال الصائفة الفارطة.
وفي سياق متصل، أفادت الوزيرة بأن حالات الإضراب عن الطعام لم تتجاوز 0.32 بالمائة من مجموع المساجين، معربة عن استنكارها حملات التشهير التي تستهدف أعوان السجون والقضاة، وما اعتبرته إساءة إلى العاملين في قطاع العدالة.



