في 8 أوت 1956، وبعد عام واحد فقط من استقلال البلاد، أصدرت تونس مجلة الأحوال الشخصية التي تضمنت الفصل 18 المانع رسميًا لتعدد الزوجات، لتصبح بذلك أول دولة عربية تتخذ هذه الخطوة الجريئة.
رؤية تقدمية لحماية المرأة
جاء القرار في إطار تعزيز حقوق المرأة وترسيخ مبدأ المساواة داخل المجتمع، حيث أقر القانون عقوبات صارمة بالسجن والغرامة لكل من يقدم على الزواج بزوجة ثانية.
عقوبات رادعة حتى اليوم
لا يزال التشريع التونسي في العصر الحالي يحافظ على هذه العقوبات، في مسعى دائم للقضاء على الظاهرة وضمان مكانة المرأة في الأسرة والمجتمع.
تونس… ريادة عربية في حقوق المرأة
شكل هذا القانون علامة فارقة في التاريخ العربي، وعزز صورة تونس كدولة سبّاقة في سنّ التشريعات التي تحمي المرأة وتدعم التقدم الاجتماعي.
