البنك المركزي يلوّح بمراجعة قانون “الفائدة المشطّة”.. خطوة لضمان حقوق المواطن والحد من الأعباء المالية

أكد محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، أن المؤسسة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على مراجعة الإطار القانوني المنظم لنسب الفائدة المشطّة، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين من الأعباء المالية المفرطة.

سقف الفائدة… حماية للمقترض

وفي ردّه على سؤال كتابي تقدّم به عضو مجلس النواب رمزي الشتوي، شدّد النوري على أن نسب الفائدة على القروض لا يمكن أن تتجاوز الحدود القصوى المحددة قانونيًا، معتبرًا هذا الإجراء ضمانة أساسية لحماية الحرفاء من التزامات مالية لا طاقة لهم بها.

مراجعة قانونية تحت المراقبة

البنك المركزي، وفق تصريحات محافظه، يسعى من خلال هذه المراجعة إلى تكييف التشريعات مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن موازنة بين مصالح المقترضين والمقرضين، ويحدّ من الممارسات المالية المفرطة التي قد تثقل كاهل المواطن.

هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الاستقرار المالي ورفع الشفافية في القطاع البنكي، ما يجعل من السقف القانوني للفائدة أداة حماية حقيقية للمواطن التونسي.