في مشهد يعيد طرح أسئلة قديمة حول الخطاب السياسي وحدود المسؤولية، فجّرت تصريحات منسوبة للنائب طارق المهدي خلال جلسة عامة بالبرلمان موجة استنكار واسعة، كان أبرزها موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي اعتبرت ما صدر “مساسا بالكرامة وخطابا تمييزيا لا يليق بمؤسسة تشريعية”.
الرابطة تندّد: خطاب يمسّ النساء ويُسيء لضحايا العنف
في بيان شديد اللهجة، عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن رفضها القاطع للتصريحات، معتبرة أنها تضمّنت مضامين “تمييزية ومسيئة لكرامة النساء”، فضلا عن إشارات وصفتها بغير اللائقة تجاه ضحايا العنف الجنسي.
هذا الموقف يعكس حساسية متزايدة في التعاطي مع قضايا النوع الاجتماعي، خاصة في ظل سياق اجتماعي يطالب فيه كثيرون بخطاب أكثر مسؤولية واحتراما داخل الفضاء العام.
اتهامات بتغذية الكراهية… والمهاجرون في قلب الجدل
ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، إذ أشارت الرابطة إلى أن التصريحات من شأنها أن تغذّي خطاب الكراهية والتمييز، خصوصا تجاه المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
تحذير يكتسب وزنا خاصا في ظرف إقليمي ودولي دقيق، حيث تتصاعد النقاشات حول الهجرة والاندماج، وتزداد الحاجة إلى خطاب يوازن بين إدارة الملفات الحساسة واحترام الحقوق الأساسية.
تعارض مع القانون… ودعوة للمساءلة
الرابطة شددت أيضا على أن ما ورد في التصريحات يتعارض مع القوانين التونسية المتعلقة بمناهضة التمييز العنصري ومقاومة العنف ضد المرأة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى التزام ممثلي الشعب بالإطار القانوني الذي يفترض أنهم أول من يحميه.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة النائب طارق المهدي إلى تقديم توضيح واعتذار علني، كما حثّت مجلس نواب الشعب على اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق ما يتيحه النظام الداخلي والقانون.
بين حرية التعبير وحدود المسؤولية
القضية تضع مجددا مسألة التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية السياسية تحت المجهر. فالتصريحات الصادرة من داخل البرلمان لا تُقاس فقط بجرأتها، بل أيضا بتأثيرها في المجتمع وانعكاسها على الفئات الهشة.
رسالة واضحة: لا تسامح مع التمييز
في ختام بيانها، جدّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تضامنها مع ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة ضرورة تعزيز ثقافة احترام الكرامة الإنسانية ونبذ كل أشكال التمييز.
رسالة تبدو واضحة: الخطاب العام في تونس لم يعد يحتمل الانزلاقات، والمساءلة باتت مطلبا لا يقبل التأجيل.
