في تطوّر قضائي لافت ضمن قضايا الفساد المالي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن لمدة 10 سنوات في ما يُعرف بملف “أنستالينغو”، طالت عددا من الأسماء البارزة.
وشملت الأحكام كلّا من يحيى الكحيلي، وسمية الغنوشي، إلى جانب عادل الدعداع وآخرين، مع تسليط خطايا مالية عليهم.
ملف ثقيل… وتهم تتعلق بتبييض الأموال
القضية تعود إلى تحقيقات كشفت عن شبهة تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال، مستغلين في ذلك تسهيلات مرتبطة بطبيعة النشاط المهني والاجتماعي.
ووفق المعطيات، فإن الملف شمل 15 متهما تمت إحالتهم على أنظار القضاء، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة.
إيقافات ومحاكمات… وبعض المتهمين في حالة فرار
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت سابقا إحالة المتهمين على الدائرة الجنائية، مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق يحيى الكحيلي.
كما تضم قائمة المتهمين أفرادا من عائلة الكحيلي وأقاربهم، إضافة إلى متهمين آخرين، عدد منهم في حالة فرار، ما يزيد من تعقيد الملف وتشعبه.
قضية تتجاوز الأسماء… وتطرح أسئلة أعمق
الأحكام الصادرة لا تتعلق فقط بأشخاص بعينهم، بل تفتح نقاشا أوسع حول شبكات التمويل المشبوهة واستغلال النشاطات الاقتصادية في عمليات غير قانونية.
رسالة قضائية جديدة في ملفات الفساد
بهذه الأحكام، يواصل القضاء توجيه رسائل واضحة بخصوص التعامل مع جرائم تبييض الأموال، خاصة تلك التي تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية مع النفوذ.
وفي انتظار ما قد تحمله مراحل الاستئناف، يبقى ملف “أنستالينغو” من القضايا التي ستظل تحت الأضواء لفترة طويلة.
