في خطوة مفاجئة حملت طابعًا رقابيًا صارمًا، أدّت وزيرة العدل ليلى جفال زيارة غير معلنة إلى المحكمة الابتدائية ببن عروس خلال الفترة الليلية، حيث وقفت ميدانيًا على واقع منظومة التأمين وظروف العمل خارج التوقيت الإداري.
تفقد ليلي… ورسائل مباشرة على الأرض
الزيارة التي لم تُعلن مسبقًا كشفت عن توجه واضح نحو تشديد الرقابة على المرافق القضائية، خصوصًا في ما يتعلق بجوانب الحماية والتأمين. الوزيرة عاينت الوضع عن قرب، واطّلعت على عدد من الإخلالات التي وُصفت بالحساسة، قبل أن تُصدر تعليمات فورية لمعالجتها.
هذا التحرك يعكس رغبة في كسر النمط التقليدي للزيارات الرسمية، والانتقال إلى رقابة ميدانية مباشرة تعتمد عنصر المفاجأة.
الأمن القضائي في الواجهة
منظومة تأمين المحاكم باتت اليوم ملفًا مطروحًا بقوة، خاصة مع ما يتطلبه القضاء من ضمانات أمنية ولوجستية دقيقة. أي خلل في هذا المجال لا يتعلق فقط بالإجراءات، بل يمسّ أيضًا سير العدالة وهيبة المؤسسة القضائية.
بين التشخيص والتصحيح
ما تم رصده من إخلالات، وفق بلاغ وزارة العدل، سيُترجم إلى إجراءات تصحيحية، في محاولة لسد الثغرات وتفادي تكرارها. لكن الأهم يبقى في مدى استمرارية هذا النوع من الرقابة، وهل سيتحول إلى ممارسة دائمة أم يبقى مرتبطًا بزيارات ظرفية.
رسالة واضحة: لا منطقة خارج المتابعة
الزيارة تحمل في طياتها رسالة غير مباشرة مفادها أن حتى أكثر المؤسسات حساسية تخضع للمتابعة والتقييم، وأن العمل الليلي وخارج التوقيت الإداري ليس خارج دائرة الرقابة.
في النهاية، تبقى النتيجة الحقيقية رهينة بما سيُنفذ على الأرض بعد هذه الزيارة… لا بما رُصد خلالها فقط.
