شدّد كلّ من وزير الداخلية خالد النوري ووزيرة العدل ليلى جفال على أهمية دعم التنسيق بين المؤسستين الأمنية والقضائية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حفظ الأمن العام والتصدي لمختلف أشكال الجريمة.
وجاءت تصريحات وزير الداخلية خلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد قوات الأمن الداخلي، التي شهدت تقليد شارات الرتب وتوسيم عدد من إطارات وأعوان المؤسسة الأمنية من مختلف الأسلاك. وأكد النوري أن المؤسسة الأمنية أثبتت قدرتها على التأقلم مع التحديات الأمنية، بفضل تطوير استراتيجياتها واعتماد أحدث الوسائل التكنولوجية.
وأضاف أن مسار تحديث المؤسسة الأمنية لا يزال متواصلاً، من خلال الاستثمار في الموارد البشرية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز التطور التقني، إلى جانب ترسيخ ثقافة احترام القانون وتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين.
من جهتها، أكدت وزيرة العدل أن قوات الأمن الداخلي أظهرت قدرة كبيرة على التكيف مع مختلف التحديات، والقيام بدورها في فرض الأمن والنظام العام وتكريس سيادة القانون. ودعت إلى مزيد تعزيز العمل المشترك والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، خاصة بين جهازي الأمن والقضاء، بما يضمن حسن تطبيق القانون وترسيخ العدالة وحماية المجتمع.
كما شددت جفال على ضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والحذر من أجل حماية أمن البلاد، ومواجهة مختلف أنواع الجريمة، مع التأكيد على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، في إطار احترام الحقوق والحريات.
