أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قرارا بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب المعفى، الطيب راشد، لمدة خمس سنوات، إلى جانب محامٍ، وذلك على خلفية قضية تتعلق بتدليس عقد بيع عقار واستعمال وثائق مدلسة.
ويأتي هذا القرار ليؤكد مسارا قضائيا متواصلا في ملف أثار اهتماما واسعا بالنظر إلى حساسية المنصب القضائي الذي شغله المتهم سابقا.
قضية عقارية تتحول إلى ملف جزائي ثقيل
تعود وقائع القضية إلى شبهات تدليس مرتبطة بعقد بيع عقار، حيث وُجهت للمعنيين تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال وثائق مزورة، وهي تهم تندرج ضمن الجرائم المالية والعقارية ذات الطابع الجزائي.
وقد انتهت أطوار التقاضي في هذا الشق إلى تثبيت الإدانة، بعد أن صادقت محكمة الاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر سابقا.
اسم قضائي في قلب العاصفة
الطيب راشد، الذي شغل منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، يعد من أبرز الوجوه القضائية التي تولت مواقع حساسة داخل المنظومة القضائية التونسية، قبل أن تتعقد وضعيته القانونية لاحقا في عدة ملفات.
ويُذكر أنه صدرت في حقه أحكام أخرى بالسجن، من بينها حكم ثقيل يقضي بـ30 سنة سجنا في قضايا تتعلق بالارتشاء وتبييض الأموال، ما جعله أحد أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل في السنوات الأخيرة.
