أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس، أحكاما سجنية تراوحت بين 6 و20 سنة في حق شبكة ترويج مخدرات تنشط داخل بعض الملاهي الليلية بجهة قمرت وضواحي العاصمة، في قضية عكست مجددا خطورة تمدد هذه الظاهرة داخل الفضاءات الترفيهية.
كما شملت الأحكام تغريم المتهمين بما يقارب 100 ألف دينار، في ملف وُصف بأنه من أخطر قضايا الترويج خلال الفترة الأخيرة.
[القضية تكشف كيف تتحول بعض الفضاءات الليلية إلى نقاط عبور للمخدرات]
شبكة من 12 عنصرا… وأدوار موزعة بدقة
تتكون الشبكة من 12 شخصا، من بينهم مهرب رئيسي وفتاة كانت تتولى نقل المواد المخدرة وتوزيعها داخل الملاهي، في توزيع أدوار يوحي بتنظيم محكم لا يترك مجالا للصدفة.
وقد اعتمدت المجموعة على مسارات متعددة لتمرير المخدرات وترويجها، مستهدفة بالأساس الأوساط الشبابية ورواد الفضاءات الترفيهية.
[الجريمة هنا لم تكن فردية… بل منظومة كاملة للترويج]
من القصرين إلى العاصمة: مسار تهريب محكم
كشفت التحقيقات الأمنية أن الشبكة كانت تتحصل على المواد المخدرة عبر مهرب ينطلق من ولاية القصرين قبل أن يضمن وصولها إلى العاصمة، حيث تتولى بقية العناصر عمليات التوزيع داخل الملاهي والمناطق الحضرية.
هذا الامتداد الجغرافي يعكس، وفق المعطيات، شبكة توزيع منظمة تربط بين مناطق داخلية وأخرى ساحلية، في سلسلة ترويج دقيقة ومحكمة.
[الطريق من الداخل إلى العاصمة كان معبدا بشبكة توزيع منظمة]
الملاهي الليلية في دائرة الخطر
تؤكد تفاصيل القضية مجددا أن بعض الفضاءات الليلية أصبحت بيئة خصبة لعمليات الترويج، حيث يتم استهداف الشباب في أماكن يفترض أن تكون للترفيه، لا مدخلا إلى عالم المخدرات.
ويطرح هذا الملف أسئلة أوسع حول آليات الرقابة داخل هذه الفضاءات، وحجم التغلغل الذي يمكن أن تصل إليه شبكات الترويج.
[الخطر لم يعد في الشوارع فقط… بل داخل أماكن الترفيه نفسها]
رسالة قضائية: لا تساهل مع شبكات السموم
تعكس الأحكام الصادرة توجها قضائيا أكثر صرامة في التعاطي مع قضايا المخدرات، خاصة عندما يتعلق الأمر بشبكات منظمة تستهدف الفئات الشابة وتستغل الفضاءات العامة للترفيه والتجمع.
وبين السجن والغرامات الثقيلة، يبدو أن الرسالة واضحة: مواجهة هذه الشبكات لم تعد تحتمل التهاون أو التأجيل.
[القضاء يرفع السقف… والرسالة هذه المرة شديدة الوضوح]
