بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد قراراً بالعفو الرئاسي شمل 1187 سجيناً، في خطوة تندرج ضمن التقليد السنوي الذي ترافق فيه المناسبات الدينية قرارات ذات طابع إنساني واجتماعي، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
قرار رئاسي يتزامن مع أجواء عيد الأضحى
ويأتي هذا القرار في سياق الاحتفال بعيد الأضحى، حيث جرت العادة أن تُعلن إجراءات عفو أو تخفيف للعقوبات، بما يتيح لعدد من الموقوفين استعادة حريتهم والعودة إلى محيطهم العائلي والاجتماعي. ويعكس هذا التوجه بعداً اجتماعياً في التعاطي مع أوضاع السجون، خصوصاً في المناسبات الدينية الكبرى.
سراح شرطي لفائدة 187 سجيناً إضافياً
وإلى جانب العفو الرئاسي، أسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 187 سجيناً آخرين بالسراح الشرطي، وفق نفس البلاغ، في إجراء يندرج ضمن الآليات القانونية المعمول بها لمراجعة وضعيات عدد من المودعين الذين استوفوا شروط الانتفاع بهذا الامتياز.
بين البعد الإنساني ومتطلبات العدالة
ويعيد هذا القرار طرح النقاش حول التوازن بين البعد الإنساني للعقوبة من جهة، ودور الدولة في إعادة إدماج المفرج عنهم من جهة أخرى، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها فئات واسعة داخل المجتمع. وبين هذين البعدين، تواصل الدولة اعتماد هذا النوع من الإجراءات في مناسبات دينية كرسالة مزدوجة بين الرمزية الاجتماعية وروح القانون.
