قبل أيام قليلة من انطلاق امتحانات الباكالوريا في تونس، وجّهت وزارة التربية تحذيراً شديد اللهجة إلى جميع المترشحين، مؤكدة أن كل محاولات الغش ستُواجه بعقوبات صارمة قد تصل إلى الإقصاء لسنوات والرفت النهائي من المؤسسات التربوية.
لا هواتف ولا أجهزة إلكترونية داخل مراكز الامتحان
وشددت الإدارة العامة للامتحانات على أن اصطحاب الهواتف الجوالة أو السماعات أو أي وسيلة اتصال إلكترونية إلى قاعات الامتحان يُعتبر مخالفة خطيرة، حتى وإن لم يتم استعمالها فعلياً أثناء الاختبار.
وأكدت الوزارة أن فرق المراقبة ستتعامل بصرامة مع أي تجاوز، في إطار خطة تهدف إلى حماية مصداقية الامتحان الوطني الأهم في تونس.
عقوبات قد تصل إلى إلغاء الدورة كاملة
وبحسب التوضيحات الرسمية، فإن العقوبات لا تقتصر على الإيقاف الفوري عن مواصلة الاختبارات، بل قد تصل إلى إلغاء نتائج الدورة بالكامل وتحجير الترسيم في امتحان الباكالوريا لعدة سنوات.
كما يمكن أن تشمل العقوبات الرفت من المعاهد العمومية والخاصة بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بالمؤسسات التربوية.
التتبعات الجزائية واردة
ولم تستبعد وزارة التربية اللجوء إلى التتبعات القضائية، خاصة في الحالات المتعلقة بالغش المنظم أو استعمال وسائل إلكترونية متطورة أو انتحال الهوية.
وأوضحت أن العقوبات تختلف حسب خطورة المخالفة، إذ يمكن أن تتراوح مدة تحجير الترسيم بين سنة واحدة وخمس سنوات كاملة.
رسالة واضحة قبل انطلاق الامتحانات
ويأتي هذا التحذير في وقت تستعد فيه آلاف العائلات التونسية لانطلاق امتحانات الباكالوريا، وسط ضغط نفسي كبير يعيشه المترشحون.
وتسعى وزارة التربية من خلال هذه الرسائل المتكررة إلى فرض مناخ من الانضباط داخل مراكز الامتحان، والتأكيد على أن النجاح لا يُبنى على التحايل، بل على الاجتهاد والاستعداد الحقيقي.
