سجّلت وحدة الرصد التابعة لمركز السلامة المهنية بنقابة الصحفيين التونسيين تراجعاً واضحاً في عدد الاعتداءات الموثقة ضد الصحفيين خلال شهر ماي 2026، مقارنة بالأشهر السابقة من السنة، في مؤشر قد يعكس تغيراً في طبيعة التعامل مع الجسم الصحفي أو تراجعاً ظرفياً في وتيرة التوترات الميدانية.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير الشهري، فقد تم رصد 5 اعتداءات فقط طالت صحفيين ومصورين صحفيين خلال شهر ماي، من أصل 8 إشعارات تم تلقيها عبر قنوات الرصد المختلفة، سواء عبر الاتصالات المباشرة أو متابعة منصات التواصل الاجتماعي أو عبر التواصل المباشر مع الضحايا.
مقارنة تكشف فارقاً ملحوظاً
هذا التراجع يبرز بشكل أوضح عند مقارنته بشهر أفريل الماضي، حيث وثقت الوحدة 18 اعتداءً في فترة زمنية مماثلة، ما يعكس انخفاضاً حاداً في عدد التجاوزات المسجلة ضد الصحفيين خلال شهر واحد فقط.
ورغم هذا التحسن العددي، فإن المؤشرات لا تعني بالضرورة انحساراً نهائياً للإشكال، بقدر ما تفتح باب التساؤل حول طبيعة هذه الاعتداءات ومدى ارتباطها بالظرفية السياسية والمهنية والتنظيمية التي يشتغل فيها الصحفيون في تونس.
الرصد المستمر كآلية لحماية المهنة
ويعتمد مركز السلامة المهنية التابع لنقابة الصحفيين على منظومة رصد متعددة المصادر، تشمل البلاغات المباشرة، والمتابعة الميدانية، ورصد ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لتوثيق كل الانتهاكات التي تستهدف الصحفيين أثناء أداء مهامهم.
ويهدف هذا العمل إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة حول وضعية حرية الصحافة في تونس، وتمكين الجهات المهنية والحقوقية من تقييم مستوى المخاطر التي تواجه العاملين في القطاع الإعلامي.
بين الأرقام والواقع الميداني
ورغم أهمية التراجع المسجل خلال شهر ماي، فإن واقع المهنة يظل مرتبطاً بعوامل أوسع تشمل بيئة العمل الإعلامي، وسقف الحرية، وطبيعة التغطيات الميدانية، وهو ما يجعل قراءة هذه الأرقام بحاجة إلى حذر، بعيداً عن أي استنتاجات نهائية.
وفي انتظار صدور تقارير الأشهر القادمة، تبقى معطيات ماي 2026 مؤشراً مهماً على تحولات قد تكون أعمق في علاقة الصحافة بمحيطها، سواء نحو مزيد من الاستقرار أو مجرد هدوء مؤقت قبل عودة التوتر إلى السطح.
