بداية من 1 جويلية: السجل الوطني للمؤسسات ينتقل كليًا إلى الخدمات الرقمية
نهاية المعاملات الورقية وبداية مرحلة جديدة
يدخل السجل الوطني للمؤسسات بداية من غرة جويلية 2026 مرحلة جديدة في مسار رقمنة الإدارة، بإقرار اعتماد الخدمات الرقمية بنسبة 100 بالمائة، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إنجاز المعاملات لفائدة المؤسسات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين.
دعوة عاجلة للحصول على الهوية الرقمية
ودعا السجل الوطني للمؤسسات جميع المتعاملين إلى الإسراع بالحصول على الهوية الرقمية قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، حتى يتمكنوا من الولوج إلى المنصة الرقمية واستكمال مختلف عمليات الإيداع الإلكتروني والخدمات الإدارية دون انقطاع أو تعطيل.
تطبيقتان حسب طبيعة المستعمل
وأوضح السجل أن الأشخاص المعنويين سيكون بإمكانهم استعمال تطبيقة “DIGIGO”، المرتبطة بالمعرف الوحيد للشخص المعنوي، لإنجاز مختلف الإجراءات الرقمية. أما الأشخاص الطبيعيون، فسيعتمدون على تطبيقة “هوية”، المرتبطة مباشرة برقم بطاقة التعريف الوطنية، بما يضمن التثبت من الهوية وتأمين مختلف المعاملات الإلكترونية.
رقمنة شاملة لتسهيل الخدمات
ويأتي هذا التحول في إطار مواصلة رقمنة الخدمات الإدارية وتعزيز المعاملات الإلكترونية، حيث أكد السجل الوطني للمؤسسات أن الحصول على الهوية الرقمية أصبح شرطًا أساسيًا لإنجاز جميع العمليات بداية من غرة جويلية. كما شدد على أن النظام الجديد سيمكن من تقديم خدمات أسرع وأكثر أمانًا، ومتاحة للمستعملين على مدار الساعة، بما يحد من التنقل والإجراءات التقليدية ويعزز نجاعة الخدمات الإدارية.
