أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، الجمعة، حكمًا يقضي بإقرار الإدانة الصادرة في حق مكرم الجلاصي، المستشار السابق بديوان وزيرة العدل، مع تعديل العقوبة بالترفيع في مدة السجن من 5 إلى 8 سنوات، وذلك في قضية تتعلق بتهمة “الخيانة الموصوفة”، وفق ما أكده مصدر قضائي.
ويأتي هذا القرار ليؤكد تشديد المحكمة العليا للعقوبة الصادرة ابتدائيًا، بعد إعادة النظر في حيثيات الملف والوقائع المعروضة عليها.
من حكم ابتدائي إلى تشديد في الاستئناف
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في مارس 2026 حكمًا يقضي بسجن المتهم لمدة 5 سنوات، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات.
وبعد الطعن في الحكم، آلت القضية إلى محكمة الاستئناف التي قررت الترفيع في العقوبة إلى 8 سنوات سجنا، مع تثبيت الإدانة.
خلفية القضية ومسار إداري سابق
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن مكرم الجلاصي كان يشغل خطة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل، قبل أن يتم إنهاء مهامه ابتداءً من 10 جويلية 2024، وفق ما نُشر آنذاك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من القضايا التي تُحال فيها ملفات مسؤولين سابقين على القضاء، في إطار تتبعات تتعلق بوقائع مختلفة مرتبطة بالوظيفة أو المهام السابقة.
