6 سنوات سجناً لمسؤولة سابقة.. إدانة في قضية استيلاء على المال العام

أسدلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الستار على قضية تتعلق بشبهة استيلاء على أموال عمومية، بإصدار حكم يقضي بسجن مسؤولة سابقة بإحدى الوزارات لمدة ست سنوات مع تسليط خطية مالية في حقها.

ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي تناول جملة من التجاوزات المنسوبة إلى المتهمة خلال فترة توليها مسؤولياتها الإدارية، حيث وجّهت إليها تهم تتعلق بالتصرف غير القانوني في أموال كانت تحت عهدتها بحكم موقعها الوظيفي.

استغلال الصفة الوظيفية للاستفادة من أموال الدولة

وتعود أطوار القضية إلى أبحاث كشفت عن وجود إخلالات مالية وشبهات فساد مرتبطة بطريقة التصرف في مبالغ عمومية كانت موضوعة على ذمة المسؤولة السابقة لتنفيذ مهام إدارية محددة.

وحسب ما خلصت إليه التحقيقات القضائية، فإن المتهمة استغلت الصلاحيات المرتبطة بخطتها الوظيفية لتجاوز الإجراءات القانونية والتصرف في أموال تابعة للدولة بطريقة اعتبرتها الجهات القضائية مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل.

قضايا الفساد المالي تحت مجهر القضاء

ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد المتابعة القضائية للملفات المتعلقة بالتصرف في المال العام، خاصة عندما تكون المخالفات مرتبطة بمسؤولين أو موظفين يفترض أن تكون مهامهم قائمة على حماية الموارد العمومية وحسن إدارتها.

ويؤكد المسار القضائي لهذه القضايا أن استغلال النفوذ أو الصفة الإدارية لتحقيق منافع غير مشروعة يظل من أبرز الملفات التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل الهياكل القضائية المختصة.

الحكم قابل للإجراءات القانونية المعمول بها

ويظل الحكم الصادر ابتدائياً خاضعاً لمختلف الإجراءات القانونية المتاحة للأطراف المعنية، في انتظار ما قد يترتب عن مراحل التقاضي اللاحقة وفق ما يحدده القانون.