أذنت النيابة العمومية بعدد من محاكم الجمهورية، من بينها محاكم تونس وتونس 2 ونابل وصفاقس وبنزرت، بفتح أبحاث عدلية عاجلة للتحقيق في ملابسات الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي شملت عدداً من المناطق خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي هذه التحقيقات على خلفية تسجيل انقطاعات مطوّلة للكهرباء، وفي بعض الحالات دون إعلام مسبق، ما أثار استياء المواطنين، خاصة في ظل تزامنها مع موجة حرّ استثنائية شهدت خلالها درجات الحرارة مستويات قياسية، وجعلت من توفر الكهرباء ضرورة قصوى لتشغيل أجهزة التبريد وضمان سير المرافق الحيوية.
ووفق مصدر مطلع، فقد أذنت النيابة العمومية بسماع المسؤولين المعنيين بالملف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج الأبحاث وتحديد المسؤوليات بشأن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذه الاضطرابات في منظومة التزويد بالكهرباء.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن مدى احترام الإجراءات المعتمدة في إدارة المنظومة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة التي تشهد ارتفاعاً قياسياً في الطلب على الطاقة.
