كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن إمكانية دمج شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي تظل خيارًا مطروحًا ضمن رؤية إصلاحية تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الفسفاط وتعزيز نجاعته، مشيرًا إلى أن تعيين رئيس مدير عام موحد للمؤسستين يمثل خطوة أولى في هذا المسار.
وأوضح الوزير، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خُصصت للمصادقة على اتفاقية قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 110 ملايين أورو، مدعومة بهبة قدرها 7 ملايين أورو لفائدة مشاريع استثمارية بشركة فسفاط قفصة، أن الدولة تعتبر قطاع الفسفاط قطاعًا سياديًا يحظى بأولوية خاصة ضمن سياساتها الاقتصادية.
وكان الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قد نشر، في عدده 55، الأمر عدد 79 المؤرخ في 1 جوان 2026، والقاضي بتعيين عمر بوزوادة رئيسًا مديرًا عامًا لكل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، في خطوة اعتُبرت تمهيدًا لإصلاحات هيكلية أوسع.
وأكد عبد الحفيظ أن التوجه السياسي الحالي يقوم على المحافظة على المؤسسات العمومية والعمل على إنقاذ قطاع الفسفاط واستعادة دوره في الاقتصاد الوطني، مبرزًا أن مساهمة القطاع تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن قطاع الفسفاط لم يعد يساهم سوى بـ0.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و3 بالمائة من إجمالي الصادرات، بعدما كان قبل سنة 2011 يمثل نحو 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وما بين 9 و12 بالمائة من الصادرات، وهو ما يفرض، وفق تعبيره، تسريع الإصلاحات وتوفير الدعم اللازم لإعادة إنعاش هذا القطاع الاستراتيجي.
