أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن حق الدولة التونسية في استرجاع أموال الشعب “لن يسقط بالتقادم”، مشددا على ضرورة تسريع معالجة ملفات الصلح الجزائي بعيدا عن التعطيلات الإجرائية التي من شأنها إطالة أمد القضايا أو تحويلها إلى وسيلة للابتزاز.
وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الدولة، ظهر الأربعاء بقصر قرطاج، رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس، حيث خُصّص اللقاء لمتابعة سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها من الأشخاص الراغبين في الانخراط في مسار الصلح الجزائي.
واستحضر رئيس الجمهورية في هذا السياق فكرة الصلح الجزائي التي كان قد طرحها منذ سنة 2012، معتبرا أن هذا التصور سبق ما وصفه بإبرام “صفقات مشبوهة” تمت في العلن وأحيانا بعيدا عن الأنظار، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وشدد قيس سعيّد على ضرورة الإسراع في البت في الملفات، مؤكدا أن بعض الأطراف تحاول استغلال تعقيدات الإجراءات القانونية ليس للوصول إلى حلول عادلة، وإنما لإطالة أمد التقاضي أو لتحقيق مكاسب بطرق غير مباشرة.
كما أكد رئيس الدولة أن الدولة متمسكة بحقها في استرجاع الأموال العمومية، معتبرا أن هذا الحق لا يسقط بمرور الزمن ولا بالتحالف مع من وصفهم بفلول المنظومة القديمة الذين تسللوا إلى عدد من المؤسسات، مشيرا إلى أنهم لن يكونوا بمنأى عن المساءلة والمحاسبة.
وفي المقابل، أوضح رئيس الجمهورية أن الهدف من مسار الصلح الجزائي ليس التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر داخل السجون أو دفعهم إلى البقاء خارج البلاد، وإنما استرجاع الأموال والحقوق المشروعة لفائدة الشعب التونسي، مؤكدا أن الفرار أو الاتكال على دعم بعض الجهات لن يحول دون استعادة الدولة لحقوقها، وفق ما ورد في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية.
