قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، بالسجن مدة 15 عاماً في حق وكيل الجمهورية الأسبق البشير العكرمي، وذلك في قضية تتعلق بتهم من بينها التدليس ومسك واستعمال مدلس، وفق ما أوردته المعطيات المتعلقة بالملف والأبحاث.
إحالة العكرمي على الدائرة الجنائية
وكانت دائرة الاتهام العاشرة لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة البشير العكرمي، بحالة إيقاف، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاته من أجل التهم المنسوبة إليه في هذا الملف.
وتتعلق القضية بخروقات وتدليسات نسبت إلى العكرمي خلال فترة إشرافه على المحكمة الابتدائية بتونس، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.
أحكام سابقة تتجاوز 20 سنة
ويأتي الحكم الجديد في وقت صدرت فيه في شأن البشير العكرمي أحكام سجنية في قضايا أخرى، تجاوز مجموعها 20 سنة، وفق مصادر إعلامية وقضائية.
ومن بين الملفات التي ارتبط بها اسمه، قضايا تتعلق بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وما رافقها من اتهامات تتعلق بكتم أدلة وإخفاء وثائق ومعطيات خلال فترة توليه مسؤوليات قضائية.
كما أفادت معطيات منشورة خلال الفترة الأخيرة بأن محكمة الاستئناف بتونس رفعت في إحدى القضايا المتعلقة به العقوبة من 23 سنة إلى 29 سنة سجناً.
حكم جديد يضاف إلى مسار قضائي متشعب
وبالحكم الصادر أمس، يتواصل المسار القضائي للبشير العكرمي عبر ملفات متعددة، من بينها قضايا ذات صلة بالتدليس وأخرى ذات صبغة إرهابية.
ويظل كل حكم مرتبطاً بالملف القضائي الذي صدر بشأنه، فيما يمكن أن تخضع الأحكام والإجراءات القضائية لمراحل الطعن وفق ما يتيحه القانون.
