أعلنت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين قرارها تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين، في خطوة تصعيدية تأتي على خلفية ما وصفته بـ”غلق باب الحوار” والتنصل من تنفيذ عدد من الاتفاقيات السابقة.
ووفق اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية لقطاع البلديين، التي انعقدت يوم 1 أوت الجاري ونشرها قسم الوظيفة العمومية، تم تفويض الجامعة العامة للبلديين، بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاحية تحديد موعد الإضراب ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية.
مطالب مهنية وتجهيزات متقادمة
وتضمنت اللائحة جملة من المطالب التي تعتبرها الهياكل النقابية أساسية لتحسين ظروف العمل داخل البلديات، وفي مقدمتها إطلاق برنامج وطني لتجديد أسطول البلديات وآلياتها ومعداتها، بما يضمن توفير وسائل العمل الضرورية وتحسين مستوى الخدمات البلدية.
كما طالبت الهيئة بتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية لفائدة الأعوان، إلى جانب إقرار خطة وطنية للوقاية من حوادث الشغل، في ظل ما تعتبره النقابة حاجة ملحة إلى تعزيز شروط السلامة المهنية داخل مختلف المصالح البلدية.
تصعيد في انتظار تحديد الموعد
ويأتي قرار الإضراب في وقت تتمسك فيه الهياكل النقابية بضرورة استئناف الحوار وتنفيذ التعهدات والاتفاقيات السابقة، معتبرة أن تعطل المسار التفاوضي وعدم الاستجابة للمطالب المهنية دفعا إلى اللجوء إلى التحرك الاحتجاجي.
ولم يتم إلى حد الآن تحديد موعد الإضراب، إذ ستتولى الجامعة العامة للبلديين، بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، ضبط تاريخه وترتيباته التنظيمية، بما يمهّد لتنفيذ إضراب قطاعي يمتد على يومين.
