أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سلوان السميري، اليوم الإثنين، أن إضراب قطاع نقل المحروقات المقرر يومي 23 و24 سبتمبر 2026 ما يزال قائمًا إلى حد الآن، في انتظار عقد جلسة صلحية بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وفق ما ينص عليه الفصل 378 من قانون الشغل.
الاتحاد: ننتظر جلسة صلحية
وأوضح السميري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد» على «الجوهرة أف أم»، أن الإضراب لم يتم إلغاؤه، وأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تبقى مرتبطة بعقد جلسة صلحية تجمع الأطراف المعنية.
ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه الخلاف حول عدد من المطالب المهنية والاجتماعية لسواق نقل المحروقات، وعلى رأسها صرف منحة قال الاتحاد إنها متفق عليها منذ ماي 2019.
زيادة هامش الربح منذ سبتمبر
وأشار ممثل الاتحاد إلى أن وزارتي الصناعة والطاقة والمالية قامتا، وفق قوله، بالإجراءات المتعلقة بالشركات الموزعة للمحروقات، من خلال الموافقة على زيادة هامش الربح بداية من غرة سبتمبر 2026.
وأوضح أن هذه الخطوة كان يفترض أن تساهم في توفير الظروف الملائمة للاستجابة للمطالب العمالية، وخاصة تمكين سواق نقل المحروقات من المنحة المستحقة لهم.
السميري: الإشكال مع الشركات الموزعة
واعتبر السميري أن الإشكال المطروح حاليًا يتمثل أساسًا في موقف الشركات الموزعة، التي قال إنها لم تفِ بالتزاماتها تجاه العمال، رغم التسهيلات المالية التي تحصلت عليها.
ويطالب الاتحاد، وفق تصريح ممثله، بإيجاد صيغة تضمن تسوية الملف العمالي وإنهاء الخلاف القائم بما يحول دون تنفيذ الإضراب.
تحذير من تعطّل إمدادات المحروقات
ودعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى القيام بدورها والدعوة بصورة عاجلة إلى جلسة صلحية بين مختلف الأطراف.
وأكد أن الهدف من الجلسة، وفق تصريحه، هو التوصل إلى اتفاق توافقي يضمن حقوق جميع الأطراف وينهي الأزمة، بما يجنب البلاد تداعيات إضراب محتمل على عمليات نقل وتوزيع المحروقات.
وبحسب المعطيات الحالية، يبقى إضراب نقل المحروقات المقرر يومي 23 و24 سبتمبر قائمًا، في انتظار ما ستسفر عنه المساعي الصلحية والمفاوضات بين الأطراف المعنية خلال الساعات المقبلة.
