أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن تحرك مصالحها الجهوية المختصة لمتابعة الوضعية الاجتماعية لعائلة ضحية جريمة القتل التي جدّت مؤخراً بمنطقة جبل الجلود، والعمل على تحديد أشكال التدخل والإحاطة اللازمة، مع إيلاء عناية خاصة بأطفال الضحية وضمان رعايتهم ومرافقتهم نفسياً.
تنسيق مع الأطراف المتدخلة وتحت إشراف قضائي
وأوضحت الوزارة، في بلاغ أصدرته مساء اليوم الاثنين، أن تدخل مصالحها يتم تحت إشراف قضائي وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف تقييم الوضعية الاجتماعية للعائلة وتحديد أوجه الإسناد الممكنة، بما يستجيب لحاجياتها في هذه المرحلة الصعبة.
وتتركز التدخلات، وفق البلاغ، أساساً على المساعدة في رعاية أطفال الضحية وتأمين المرافقة النفسية اللازمة لهم، بالنظر إلى التداعيات الإنسانية والاجتماعية التي قد تترتب عن فقدان والدتهم في ظروف مأساوية.
الوزارة تحذر من انتهاك خصوصية الأطفال
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على ضرورة احترام الضوابط القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، وخاصة أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
ودعت مستعملي الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تغليب المصلحة الفضلى للأطفال والامتناع عن نشر أو تداول أي معطيات شخصية يمكن أن تكشف هوياتهم، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك الصور والتفاصيل التي قد تسمح بالتعرف عليهم.
حماية الأطفال مسؤولية تتجاوز التفاعل على مواقع التواصل
ويعيد هذا التحرك التأكيد على أهمية توفير الحماية الاجتماعية والنفسية للأطفال الذين يجدون أنفسهم في مواجهة تداعيات جرائم عنيفة داخل محيطهم العائلي، بعيداً عن أي تداول إعلامي أو رقمي قد يضاعف معاناتهم أو يمس من خصوصيتهم.
كما يسلط بلاغ الوزارة الضوء على مسؤولية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في التعامل مع مثل هذه الحوادث، من خلال تجنب نشر صور الأطفال أو تفاصيل حياتهم، واحترام حقهم في الخصوصية والحماية، خاصة في الظروف التي يكونون فيها أكثر حاجة إلى الدعم والرعاية.
