كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، عن إعداد الحكومة برنامجاً استباقياً متكاملاً استعداداً لصائفة 2027، يهدف إلى ضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك، وذلك عبر تدعيم الموارد المائية وتحسين جاهزية المنشآت، إلى جانب تعزيز قدرات إنتاج الطاقة وإدماج مشاريع جديدة للطاقات المتجددة.
وأوضح الوزير، خلال رده على النقاش العام في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروعي الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2027، أن البرنامج يتضمن جملة من التدخلات موزعة على مختلف جهات البلاد، وفق خصوصية كل منطقة وحاجياتها، بهدف الحد من اضطرابات التزود ومواجهة الضغط المتزايد على الموارد.
تدخلات مائية في مختلف الجهات
وفي ما يتعلق بقطاع المياه، أشار عبد الحفيظ إلى برمجة خمسة تدخلات بتونس الكبرى بكلفة جملية تناهز 7 ملايين دينار، وتسعة تدخلات بولايات الشمال بقيمة 13 مليون دينار، تتركز بالخصوص على تدعيم الموارد المائية للمنظومات التي تشهد ضغطاً متزايداً على طاقتها الاستيعابية.
أما في ولايات الوسط، فيتضمن البرنامج 14 تدخلاً بكلفة تناهز 7.7 ملايين دينار، تشمل تحسين التزود بالماء الصالح للشرب وحفر آبار جديدة وكهربة هذه الآبار وتجهيزها، فضلاً عن تدعيم محطات الضخ بمضخات احتياطية لضمان استمرارية عملها.
وفي ولايات الجنوب، تم إعداد برنامج أوسع يضم 43 تدخلاً بكلفة جملية تناهز 28 مليون دينار، ويرتكز أساساً على استغلال الموارد المائية الجوفية المتاحة، من خلال إنجاز وكهربة وتجهيز وربط 29 بئراً عميقة.
كما ستتعزز الموازنة المائية بولايات سوسة والمنستير والمهدية بدخول محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد حيز الاستغلال منذ 16 أكتوبر 2026، بطاقة إنتاج تبلغ 570 لتراً في الثانية، وبكلفة جملية تناهز 130 مليون دينار.
وفي إطار ضمان استمرارية تشغيل منشآت المياه عند حصول اضطرابات في التزود بالكهرباء، تمت برمجة اقتناء 30 مولداً كهربائياً خلال سنة 2027، من بينها 18 مولداً متنقلاً، لتأمين عمل محطات الضخ، خاصة في الحالات الطارئة.
توسعة محطات التحلية وتدعيم منظومة صفاقس والجنوب
ومن المنتظر أن تتولى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه خلال سنة 2027 توسعة محطتي تحلية مياه البحر بصفاقس والزارات، حيث سترتفع الطاقة الإنتاجية لمحطة صفاقس من 100 ألف إلى 125 ألف متر مكعب يومياً، فيما ستتضاعف طاقة محطة الزارات من 50 ألفاً إلى 100 ألف متر مكعب يومياً، بما من شأنه المساهمة في تغطية العجز المسجل في الموازنة المائية بولايات الجنوب.
وبالتوازي مع ذلك، انطلقت الشركة في إنجاز مشروع ربط جنوب ولاية صفاقس بمحطة تحلية مياه البحر بالجهة، بكلفة جملية تناهز 129 مليون دينار، في خطوة تستهدف تحسين توزيع المياه والاستفادة من الطاقة الإنتاجية للمحطة.
تعزيز إنتاج الكهرباء قبل ذروة الاستهلاك
وعلى مستوى قطاع الكهرباء، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط إعادة تشغيل الوحدة الأولى بمحطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري، خلال سبتمبر 2026، بعد استكمال أشغال الصيانة، بقدرة إنتاجية تبلغ 320 ميغاوات.
كما تم إقرار توسعة المحطة من خلال تركيز وتشغيل توربينة غازية ثالثة بقدرة 300 ميغاوات، إلى جانب إنجاز المنشآت الضرورية لتصريف الطاقة المنتجة، بكلفة تقديرية تناهز 600 مليون دينار. وقد تم تصنيف هذا المشروع ضمن المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
وتشمل الإجراءات المبرمجة أيضاً تحسين أداء محطات الشركة التونسية للكهرباء والغاز القائمة، بالاعتماد على تقنيات متطورة لتبريد الهواء، بما يسمح بتوفير قدرة إنتاج إضافية تناهز 250 ميغاوات خلال سنتي 2027 و2028.
كما سيتم اقتناء محركات غازية بقدرة إجمالية تبلغ 200 ميغاوات، من المنتظر أن تدخل 50 ميغاوات منها حيز الاستغلال قبل صائفة 2027، بما يدعم العرض الوطني من الكهرباء خلال الفترة التي يرتفع فيها الطلب على الطاقة.
الطاقات المتجددة والتخزين لتعزيز السيادة الطاقية
وفي ما يتعلق بالطاقات المتجددة، تتواصل أشغال توسعة محطة الرياح بسيدي داود لإضافة قدرة إنتاجية في حدود 30 ميغاوات، إلى جانب إنجاز محطة فولطاضوئية بمنطقة بني مهيرة من ولاية تطاوين، بقدرة 50 ميغاوات، مدعومة بنظام تخزين للطاقة بقدرة 20 ميغاوات في الساعة. ومن المنتظر توقيع اتفاقية تمويل هذا المشروع، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما يتضمن البرنامج تركيز أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة البطاريات بقدرة جملية تناهز 300 ميغاوات، وبطاقة تخزين تبلغ 600 ميغاوات في الساعة، موزعة على مختلف أقاليم البلاد، بما يساعد على تحسين استقرار الشبكة الكهربائية والاستفادة من الإنتاج المتأتي من الطاقات المتجددة.
وتستهدف الحكومة كذلك إدماج نحو 300 ميغاوات من مشاريع الطاقات المتجددة قبل صائفة 2027، إضافة إلى قدرة تتجاوز 50 ميغاوات في إطار الجولة الخامسة من نظام التراخيص.
وفي السياق ذاته، ستنطلق الدراسات الخاصة بإنجاز محطة فولطاضوئية بولاية تطاوين بقدرة 200 ميغاوات، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بطاقة تبلغ 100 ميغاوات في الساعة.
وتعكس هذه المشاريع حجم الرهان الحكومي على الاستعداد المبكر لصائفة 2027، في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية وتزايد الطلب على الكهرباء خلال فترات الحرارة المرتفعة. ويبقى التحدي الأساسي في استكمال هذه التدخلات في آجالها المحددة، وضمان دخول القدرات الجديدة حيز الاستغلال قبل بلوغ ذروة الاستهلاك، بما يحد من مخاطر الانقطاعات ويحسن ظروف التزود في مختلف مناطق البلاد.
