ماكرون يدين العنف خلال احتجاجات فرنسا: «لا مكان له في دولة ديمقراطية»

ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأعمال العنف التي استهدفت معلمين ومسؤولين حكوميين خلال موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، مؤكداً أن الاعتداءات والترهيب لا يمكن اعتبارهما شكلاً من أشكال التعبير عن المطالب، ومشدداً على ضرورة معاقبة مرتكبيها بأقصى درجات الصرامة.
وجاء موقف ماكرون عقب تعرض أنجيلا آفون، وهي عضوة في مجلس محلي، لاعتداء أمام إحدى المدارس الثانوية بمدينة شيل، الواقعة في ضواحي باريس، حيث أُلقيت عليها زجاجة تحتوي على البنزين، ما تسبب في إصابتها.
وكتب الرئيس الفرنسي، في تدوينة نشرها على منصة «إكس»، أنه يعبر عن دعمه الكامل للمسؤولة التي تعرضت للاعتداء، كما أعلن تضامنه مع العاملين بوزارة التربية، وخاصة مديري المؤسسات التعليمية الذين باتوا عرضة لأعمال العنف.
وأضاف ماكرون: «لا مكان للعنف في دولة ديمقراطية. هذه الأفعال لا علاقة لها بالتعبير عن المطالب، إنها أعمال وحشية وترهيب ويجب معاقبة مرتكبيها بأقصى درجات الشدة».
احتجاجات بدأت بمطالب تعليمية واتسعت إلى قضايا اجتماعية
وتشهد فرنسا منذ سبتمبر الماضي موجة احتجاجات انطلقت بمطالب طلابية تدعو إلى تجديد البنية التحتية للمدارس، وزيادة عدد المدرسين، وإجراء إصلاحات في الجامعات، قبل أن تتوسع رقعة التحركات لتشمل احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، بمشاركة نقابات عمالية وناشطين سياسيين.
وشهدت بعض التحركات مواجهات وأعمال عنف، وسط تبادل الاتهامات بين المحتجين والسلطات؛ إذ يتهم بعض الطلبة والمتظاهرين قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة في التعامل معهم، في حين تؤكد الشرطة تسلل عناصر إجرامية إلى الاحتجاجات واستغلالها لارتكاب أعمال تخريب واعتداءات.
99 بالمئة من التلاميذ عادوا إلى مقاعد الدراسة
من جهته، أعلن وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفريه أن 99 بالمئة من تلاميذ المدارس الثانوية عادوا إلى مقاعد الدراسة، الثلاثاء، رغم استمرار الاضطرابات في عدد محدود من المؤسسات.
وأشار الوزير إلى وجود عناصر وصفها بالخطرة والعنيفة في بعض المدارس، تتعمد الاعتداء على الموظفين والمسؤولين المنتخبين، في وقت أفادت فيه وزارة التعليم بأن 49 مدرسة ثانوية من إجمالي نحو 3700 مؤسسة على مستوى البلاد كانت محاصرة صباح الثلاثاء.
وتضع هذه التطورات السلطات الفرنسية أمام تحدي الموازنة بين ضمان حق الاحتجاج والتعبير عن المطالب الاجتماعية والتعليمية، من جهة، وحماية المؤسسات التربوية والعاملين فيها والمسؤولين العموميين من الاعتداءات، من جهة أخرى.



