في برنامج “أحلى صباح” ليوم الثلاثاء 29 جويلية 2025، شرح النائب صالح السالمي تفاصيل مشروعين قانونيين جديدين يهدفان إلى تسهيل تملك السكن لفئات الدخل المحدود والمتوسط في تونس.
مشروعان قانونيان ضمن مخطط 2026-2030
يندرج مشروع القانون رقم 89/2025 الذي يخص إتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية، ومشروع القانون رقم 90/2025 المرتبط بشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، ضمن خطة تطوير الإسكان بين 2026 و2030.
الكراء المُملّك: أقساط بيع في صورة إيجار
أوضح السالمي أن التعديلات القانونية تهدف إلى اعتماد آلية “الكراء المُملّك”، حيث يكون عقد الإيجار بمثابة أقساط تؤدي في النهاية إلى تملّك المنزل، مع إمكانية البيع المباشر بالتقسيط المريح، مما يسهل على الأجراء والفئات متوسطة الدخل الحصول على مسكن لائق بأسعار مناسبة.
نقلة نوعية في العلاقة مع شركات الإسكان
تحدث النائب عن تحول جوهري في طريقة تعامل المواطن مع الشركة الوطنية العقارية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، حيث ستتاح لهما صلاحيات قانونية لتسويق وبيع المساكن الاجتماعية، سواء عبر الكراء التمليكي أو البيع المباشر بالتقسيط.
تأثير إيجابي على سوق الإيجارات
يؤكد السالمي أن هذه الإجراءات ستُسهم في تخفيض أسعار الإيجارات التقليدية، وتوفير حلول سكنية مستدامة للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، ما يعزز من حق المواطن في مسكن يليق بكرامته.
إقرار المشاريع في مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيد قد ناقش في 11 جويلية 2025 هذين المشروعين، اللذين يهدفان إلى تعزيز الحق في السكن اللائق بأساليب تمويل ميسرة ومناسبة لوضعية ذوي الدخل المحدود والمتوسط، من خلال عقود كراء مُملّك وأقساط بيع ميسّرة.
