أنهت لجنة المالية بالبرلمان، مساء الخميس 2 أكتوبر 2025، نقاش مقترحي تسوية مخالفات الصرف وتسوية ديون الفلاحين المتعثرة، تمهيدًا لإحالتهما إلى مكتب المجلس لتحديد مواعيد الجلسات العامة.
وفي سياق متصل، تواصل اللجنة النظر في مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي، بعد أن أرسل ديوان البريد مقترحًا يقضي بإدماج البنك البريدي ضمن هذا المشروع.
ويأتي هذا التحرك الحكومي بعد تقديم عدة نواب خلال السنة البرلمانية السابقة مقترح قانون لإنشاء البنك البريدي، غير أنّ الأولوية الآن أصبحت للمقترح المقدم من قبل الحكومة، الذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي ومكافحة الإقصاء المالي في البلاد.
