أفاد رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية، حاتم عيشاوية، أنّه تم خلال السنة الجارية تأشير 26 عقداً للقيام بأشغال عرضية لفائدة متقاعدين، وذلك في إطار الأمر عدد 338 لسنة 1987 الذي يحدّد أشغال القطاع العمومي التي يمكن للمتقاعد ممارستها مقابل أجر جزئي، ومن بينها:
-
البحث العلمي
-
الاستشارات
-
إنتاج أعمال علمية أو أدبية أو فنية
-
التكوين المهني
وأوضح عيشاوية أنّ اللجوء للتعاقد بعد التقاعد يقتصر على الحالات القصوى التي تقتضيها مصلحة العمل، ويستلزم الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة العامة للوظيفة العمومية.
كما أشار إلى أنّه تم تقديم 38 مشروع أمر لمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد التقاعد، لكن الرائد الرسمي نشر 9 أوامر فقط، مع تحديد المنشور عدد 19 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2022 الأسلاك المستفيدة من هذا الاستثناء، وهي:
-
الأساتذة الجامعيون
-
الأطباء والصيادلة في المناطق ذات الأولوية
-
المهندسون
-
القيادات العليا العسكرية والديوانية وقوات الأمن الداخلي
