قدّمت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، خلال جلسة استماع أمام لجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أبرز ملامح ميزانية الدولة لسنة 2026، مؤكدة أنّ الحكومة رصدت 800 مليون دينار لدعم الصناديق الاجتماعية، في إطار الجهود المبذولة لضمان استدامة أنظمتها وتمويل التقاعد والتغطية الاجتماعية.
كما أعلنت الوزيرة عن تخصيص 100 مليون دينار إضافية لاقتناء الأدوية الخصوصية، إلى جانب تسديد مستحقات صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، ورصد اعتمادات جديدة بعنوان التقاعد المبكر.
ارتفاع في ميزانية الشؤون الاجتماعية بنسبة 17.7%
وبيّنت الخالدي أنّ ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية ستشهد زيادة بـ 17.7% لتنتقل من 3446 مليون دينار سنة 2025 إلى 4080 مليون دينار في 2026، مشيرة إلى أنّ هذه الزيادة تهدف إلى تعزيز البرامج الاجتماعية ودعم الفئات الهشة وتحسين نجاعة أنظمة الحماية الاجتماعية.
توزيع النفقات في ميزانية الدولة
وكشفت وزيرة المالية عن توزيع نفقات التسيير في ميزانية الدولة لسنة 2026 على النحو التالي:
-
نفقات التأجير: 39.7%
-
نفقات التنمية: 18.8%
-
نفقات تمويل الدين: 11.3%
-
نفقات التسيير: 4.6%
-
نفقات الدعم: 15.4%
-
التدخلات الاجتماعية: 7.3%
وأكدت الخالدي أن ميزانية 2026 ترتكز على دعم الأمان الاجتماعي والصحي إلى جانب التحكم في النفقات وتحسين موارد الدولة، بما يضمن توازنًا بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
