أكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر القوراري، اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، أنّه تم خلال جلسة الاستماع لممثل وزارة العدل مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2026، مع التركيز على مشاريع الابتكار في العدالة.
وأوضح القوراري، في تصريح للإعلامي زياد حسني، أنّ اعتمادات بقيمة 1.6 مليار دينار تم تخصيصها لشراء أساور إلكترونية، وذلك في إطار اعتماد العقوبات البديلة للعقوبة السجنية، بما يساهم في تقليص الاكتظاظ بالسجون وتحسين إدارة النزلاء.
وأضاف أنّه تم التداول في الإحصائيات القضائية، حيث سجّل ارتفاع عدد القضايا بالمحاكم الابتدائية بنسبة 20%، مقابل تراجعها في الطور التعقيبي بنسبة 12%، مشيراً إلى أنّ رقمنة مرفق العدالة أسهمت في اختزال الزمن القضائي، مع تسجيل حوالي 25 ألف محاكمة عن بُعد خلال الفترة الأخيرة.
وأشار القوراري إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحديث العدالة وتسهيل الخدمات القضائية بما يضمن كفاءة أكبر للنظام القضائي وخدمة أفضل للمواطنين.
